صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة صباحية على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 والتي تشدد من العقوبات المسلطة على المخالفين.
و قد فرضت الفصول المصادق عليها على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وشروطه وأساليبه الخاصة بوضع ملصقات واضحة ويسهل الإطلاع عليها، ويكون أساسها إشهار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات وبالعملة الوطنية.
وكالة تونس افريقيا للانباء