صادق مجلس نواب الشعب امس السبت على مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية وذلك في جلسة عامة.

ويأتي هذا القانون ليلغي عنوان الكتاب الرابع  من المجلة التجارية ويعوضه بعدد من الفصول منها الفصل 417 الذي ينص على أن الاجراءات الجماعية (على معنى المجلة التجارية) هي اجراءات انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات واجراءات التفليس.

ويقضي الفصل 418 باحداث لجنة صلب الوزارة المكلفة بالصناعة يطلق عليها اسم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وتهتم هذ اللجنة عن طريق المرصد الوطني بتجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات، التي تمر بصعوبات اقتصادية في اطار شبكة معلوماتية تربط بين الاطراف المعنية.

وكالة تونس افريقيا للانباء