صادق أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018 مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته بعد استكمال النظر في الفصول الإضافية والمصادقة عليها وذلك بحضور وزير المالية، رضا شلغوم.

وكان عدد من نواب الشعب، احتجوا أمس الإثنين، خلال الجلسة العامة، على مقترح حكومي، يؤجل الترفيع في الأداء على المساحات التجارية وموردي السيارات وعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية بنسبة 35 بالمائة سنة أخرى (غرة جانفى 2020) في وقت وصف فيه بعضهم القرار بأنه يخدم لوبيات بحد ذاتها.

وشهدت الجلسة حالة من التشنج حيث اتهم مجموعة من النواب الحكومة والنواب المصادقين على المقترح »بالفساد » معتبرين أنهم متواطئين مع بعض اللوبيات الاقتصادية خدمة لمصالحهم الضيقة لتمويل حملاتهم الانتخابية القادمة، وفق قولهم.
وللإشارة فقد تم أيضا إدخال تعديل على إقرار مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على معاملات شركات التامين والبنوك وشركات الاتصالات وشركات البترول لفائدة لصناديق الاجتماعية ينص على تنفيذه بداية من جانفي 2020 بدل غرة جانفي 2019.

 من جانبه قال وزير المالية، رضا شلغوم في تصريح إعلامي إنه تم تقديم مقترح تعديلي للفصل الذي أثار جدلا وغضبا واسعا في صفوف عدد من النواب.

وأكد أن مصادقة المجلس تمت على الفصل المعدّل والذي ينص على الترفيع في الضريبة على المداخيل المحققة لوكلاء السيارات وشركات الفرنشيز بداية من جانفي 2019، مقابل الترفيع في الضريبة على المداخيل للشركات والمساحات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020.

 واعتبر وزير المالية أنّ قانون المالية لسنة 2019 عُرض على برلمان تعدّدي ومن الطبيعي أن يحظى بموافقة نواب ورفض آخرين.

وقال إن الأهم بالنسبة لحكومته أنّ قانون المالية الجديد مرر لأنه يتضمّن أولويات للمحافظة على التوازنات المالية للدولة.