اعتبر المعتمد الأول لولاية القصرين عاطف الماسي، أنّ ما تمّ ترويجه مؤخرا حول اعتزام الحكومة التونسية إحالة عمال الحضائر إلى القطاع الخاص لا أساس له من الصحة، مؤكّدا أنّه لا يمكن الأخذ بما روّج ما لم يصدر في شأنه إجراء رسمي من طرف الحكومة.

وأوضح أيضا خلال جلسة عمل التئمت عشية الجمعة بمقر الولاية إثر تحرّك احتجاجي لعمال الحضائر في الجهة تنديدا بتصريح أحد مستشاري رئيس الحكومة  حول إمكانية خوصصة منظومة الحضائر، وحضرتها مختلف الأطراف المعنية، أنّ « تسوية وضعية عمال الحضائر لا مجال للتراجع فيه « ، مبرزا أنّ « ذلك يظلّ مرتبطا بالإمكانيات المالية للدولة التونسية »، وفق تصوره.

ومن جانبه أكد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عمر المحمدي أنّ الاتحاد لا يقبل المسّ من حقوق عمال الحضائر ويرفض إحالتهم إلى شركات المناولة الخاصة بل بالعكس يحرص على تسوية وضعياتهم ولكن بمراعاة الوضع الإقتصادي و المالي للبلاد، حسب تعبيره.

وفي المقابل شدّد ممثلو نقابات عمال الحضائر المشاركين في الجلسة، على ضرورة تبليغ أصواتهم إلى السلطات المركزية في أقرب الآجال العمل على تحديد رزنامة زمنية لتسوية وضعياتهم المهنية العالقة على دفعات على غرار ما تم العمل به لتسوية وضعية الآلية 16.