دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام للشغل، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة إلى إيجاد البديل على رأس وزارة التربية بمايضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبناء تونس محملا وزير التربية مسؤولية تردي الوضع.
وجدد بالمناسبة التعبير عن وقوف الهياكل النقابية للاتحاد مع كافة المدرسين والمدرسات في نضالاتهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية، داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى مواصلة العمل في كنف الوحدة بما يعزّز مكانة الاتحاد ويؤكّد دوره الفاعل في الشأن الوطني والاجتماعي.
وجاء في نص البيان أنّ « حملات التخوين ومحاولات بث الفرقة لا تخدم مصالح المربين ولا مصالح الشعب بل تقوّي خصومهم من الذين يتربّصون بالاتحاد والبلاد والذين يهرولون لتوظيف موقف المكتب التنفيذي الوطني لغاية تفتيت وحدة المربّين والنقابيين وإضعاف الاتحاد ».
وطالب من ناحية أخرى، رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة قرار وزيرة الصحة المتعلق باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي والالتزام بتوصيات اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض داعيا إلى إلغاء كلّ تصريح بالاقتناء صادر عن الوزيرة لعدم قانونيته والشروع بصفة عاجلة في إصلاح تشاركي لقطاع الصحة. وحذر المكتب التنفيذي من الشروع في تطبيق قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والذي جدد رفضه لها معلنا تصدّيه لكلّ محاولات ضرب القطاع العام وإغراقه في الصعوبات وتعطيل مسيرته في اتجاه تفتيت أنشطته فتخصيصه، وفق ما جاء في نص البيان.
كما جدد مطالبة الحكومة بوجوب احترام تعهّداتها والالتزام بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه والتعجيل بضبط روزنامة لتنفيذ الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة حفاظا على مصداقية التفاوض وتأكيدا على الاستقرار الاجتماعي.
