افاد خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الاثنين 17 فيفري 2020، بان المكتب التنفيذي للحركة بصدد مناقشة في اجتماعه اليوم كل الخيارات والسيناريوهات الممكنة على ضوء قرار مجلس شورى الحركة عدم التصويت لحكومة الياس الفخفاخ إذا لم يغيّر من تركيبة الحكومة المقترحة، قائلا ان المكتب بصدد مناقشة مختلف الخيارات ومنها امكانية التوجه لتقديم لائحة لوم إلى البرلمان وسحب الثقة من حكومة تصريف الاعمال الحالية التي يقودها يوسف الشاهد.. و »كل الاحتمالات واردة ».
وبين البرعومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحركة تتشاور مع خبراء في القانون خاصة وأنه هنالك قراءات مختلفة للدستور ، مؤكدا أن الحزب « لا يتحرك إلا في إطار القانون والدستور ».
واشار في هذا الشان الى وجود وساطات من منظمات وطنيّة لتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة والياس الفخفاخ قبل انتهاء الأجل الدستوري يوم 21 فيفري 2020.
من جهته، عضو مجلس شورى حركة النهضة محسن سوداني تحدث في برنامج اكثر من راي على موجة اذاعة قفصة عن ابرز النقاط الموضوعة امام مجلس شورى الحركة خلال الساعات الاخيرة وتواصل المشاورات : 
وفي ردّ غير مباشر، علّق الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطّاهري، على تأكيد اسامة بن سالم عضو مجلس شورى حركة النهضة التوجه نحو سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وعدم تمكّن رئيس الجمهورية قيس سعيد من حل البرلمان معتبرا أنّ تمشّي النهضة يأتي في الوقت الضائع في إشارة الى رفض النهضة خلال مفاوضات وثيقة قرطاج 2 تحت إشراف رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي تغيير حكومة الشاهد.
يُذكر ان النقطة 64 من وثيقة قرطاج الثانية التي طرحها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والتي كانت ستفضي الى تغيير حكومة الشاهد كانت محل خلاف إذ تمسكت النهضة ببقاء الشاهد ضدّ رغبة الرئيس الراحل مما تسبب في تعليق الحوار حول الوثيقة.
من جانبه أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى « حلّ غير قانوني » يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفسر صواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، قائلا » إن الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين ».
ولاحظ أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و »من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام » .
واعتبر القاضي أحمد صواب أنه يجب مراجعة القانون الانتخابي دون الانحراف به إلى منزلقات أخرى حيث يمكن إجراء الانتخابات على القائمات في دورتين.
