حمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكنه من حقه الدستوري في العلاج، مطالبا رئاسة الحكومة بالتدخّل العاجل لفض الخلاف بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض في ما يتعلق باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية.

في المقابل قال يونس بن نجمة المكلف بالاعلام بالصندوق الوطني للتامين على المرض في برنامج اكثر من راي باذاعة قفصة ان المفاوضات مع وزير الشؤون الاجتماعية لإعداد اتفاقية فوترة جديدة متواصلة  و أن المنتفعين بالمنظومة العلاجية العمومية من ذوي الأمراض المزمنة من المفروض قانونيا أن توفر لهم صيدليات المستشفيات الأدوية الضرورية مؤكدا أن الصندوق لن يتخلى عنهم في كل الأحوال : 

00:00:00 | 00:00