قال المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، ان تونس تتعامل مع المهاجرين من منطلق إنساني وغير مصلحي، وتقدم خدمات النجدة والانقاذ للمهاجرين.

وذكر خلال مداخلته في الندوة العلمية التي نظمتها وكالة تونس افريقيا للأنباء حول التعاطي الاعلامي مع قضايا الهجرة في المتوسط ، ان الوزارة تركز على احترام حقوق الإنسان وحماية الأمن القومي وقد عبرت مرارا عن رفض تسييس قضايا التعامل مع المهاجرين ، ملاحظا، ان تونس كانت عرضة مغالطات ثبت زيفها في الادعاء ، بالتعامل مع قضايا الهجرة.

ونصح المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية في سياق آخر، بأن تتسم تغطية القضايا المرتبطة بالهجرة إعلاميا بالحياد والتوزان بالنظر الى ان جزء من التعاطي الاعلامي مع ملف الهجرة من قبل وسائل اعلام أجنبية تركز على نشر المغالطات، مبينا، ان حرية العمل الصحفي مكفولة مع احترام متطلبات القانون خصوصا في التعامل مع قضايا تتطلب الاستشارة القانونية وتشكل انتهاكات لحقوق الطفولة والمرأة.

وذكر ان الوزارة سعت إلى توضيح الدور الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية في مواجهة الاخبار التضليلية في علاقة بالانشطة الأمنية ، مشيرا، إلى انه لم يكن لها مكتب خاص بالاعلام والاتصال قبل سنة 2011، ومكتب الإعلام الحالي اوجدته ضرورة التواصل مع المجتمع التونسي ووسائل الاعلام.

وأضاف ان احداث مكتب خاص بالاعلام لدى الوزارة جاء نتيجة لضمان التواصل مع وسائل الاعلام ، مؤكدا، ان استراتيجية الاعلام بوزارة الداخلية ترتكز على تحقيق التوازن بين الحريات والأمن.

وبين ان الوزارة تعول في مقام أساسي على الاعلام الأمني من خلال التغطية الشاملة لكل الأحداث المرتبطة بالمؤسسة الأمنية، وكذلك حماية المواطنين من الوقوع ضحايا للأخطار والجرائم.

وذكر، ان وزارة الداخلية تركز على تنويع وتكثيف محامل الاتصال مع وسائل الاعلام من جهة، ومع المواطنين من جهة ثانية، مؤكدا ان مكتب الاتصال يقوم بالتنسيق الدائم مع كافة الهياكل التابعة للوزارة من اجل ابلاغ الرأي العام بالجانبين الاخباري و التوعوي.

في جانب اخر، كشف بوزغاية ، عن أن مكتب الاتصال بوزارة الداخلية يعمل على ابلاغ وايضاح الاخبار إلى كافة المهتمين، مشددا، على الدور الطلائعي لوسائل الاعلام وبالخصوص التقليدية منها وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأكد ان الوزارة توصي دائما منظوريها بالعمل في إطار الحياد والشفافية دون محاباة ، كما تذكر بعدم الاعتداء على الصحفيين خلال عملهم الميداني.

وشدد على ان التوصيات المقدمة إلى قوات الأمن الداخلي تشمل عدم حجز معدات التصوير أو التسجيل الصوتي أو الإذاعي بإستثناء الحالات التي يعمد فيها الصحفيون إلى تصوير مقرات أو منشآت أمنية، إذ يقع الحجز بموجب اذن قضائي مسبق في التفتيش.

والجدير بالذكر، ان الندوة الخاصة بالتعاطي الاعلامي مع قضايا الهجرة في المتوسط تختتم مساء اليوم وسط حضور ممثلي وكالات الانباء المتوسطية.

وتقام على هامش الندوة ورشة حوارية ، تتخللها مداخلات علمية تهم قضايا الهجرة بمشاركة صحفيين من مؤسسات إعلامية متوسطية بهدف صياغة مشروع أخلاقي حول الاعلام والهجرة.