كشف الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتونس « روبار بلوتوفوجال » أنّ التمويلات التي من المنتظر أن يمنحها الصندوق لتونس لن تكون دون تلك التي حصلت عليها سنة 2013 والبالغة 74ر1 مليار دولار، مبرزا أنّ سحب هذه التمويلات سيمتدّ على أربع سنوات.

ويُجري وفد من صندوق النقد الدولي يزرو تونس من 23 فيفري 2016 إلى 02 مارس لإعداد برنامج تعاون مشترك للفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 محادثات مع مسؤولين تونسيين لتمكين تونس من قرض لم يتحدّد حجمه بعد.

واستعرض « بلوتوفوجال »، في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء الخطوط العريضة للتعاون بين الصندوق وتونس خلال المرحلة القادمة وملامح خط التمويل الجديد الذى سيتمتدّ على 4 سنوات.

وبيّن المسؤول، أنّ المحادثات بشأن القرض الجديد التي تسعى تونس للحصول عليه لم تنته بعد. كما أنّه لم يتحدّد بعد الحجم الحقيقي لهذا التمويل.

وأضاف « بلوتوفوجال »، أنّ قيمة هذا الدعم المالي الذي سيخصّص للتقليص من هشاشة التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي سيكون نتيجة تحديد أهداف الاقتصاد الكلّي لتونس.

سؤال: هل سيرتبط برنامج التمويل الجديد بإنجاز إصلاحات جديدة؟

جواب: كلّ الأهداف التي تضمّنها برنامج التمويل الجديد هي أهداف جاءت ضمن برنامج الإصلاحات التي قدّمته الحكومة التونسية ولا يتعلق الأمر بالنسبة للصندوق باقتراح إصلاحات جديدة.

وأودّ أن أقول إنّ الحكومة التونسية قد لجأت إل الصندوق للتفاوض بشأن برنامج تعاون جديد يتضمن دعما ماليا هاما. هذا البرنامج الذي تم تضمين خطوطه العريضة في المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 سيكون نقطة انطلاق مفاوضات ستمكّن من وضع روزنامة إصلاحات تنفّذها تونس.

 س: تعترض الاقتصاد التونسي صعوبات تبرز بالخصوص من خلال نسبة نمو في حدود 8ر0 بالمائة ونسبة بطالة تناهز 15 بالمائة خلال 20150 فما هو انطباعكم عن الوضع الاقتصادي في البلاد وماهي الآفاق المستقبلية للبلاد؟

ج: صحيح أنّ الوضع الاقتصادي في تونس يبقى صعبا في الوقت الراهن غير أنّنا لا ننسى أنّ الأوضاع الاقتصادية الإقليمية وفي العالم هي الأخرى معقّدة.

وتواجه تونس عديد التحديات وخاصة في المجال الاقتصادي يتحتّم عليها رفعها من بنيها البطالة التي تبقى مرتفعة ونسبة النمو التي تُعدّ ضعيفة وغير قادرة على إحداث مواطن شغل كافية. والإشكالية الأخرى التي نقف عندها هي تركيبة النفقات العمومية التي لا تدعم بالقدر الكافي نفقات الاستثمار.

وبالفعل فقد سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا هاما في المصاريف الجارية التي صاحبها نوعا من الضعف على مستوى تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.

أمّا عن آفاق 2016 فخبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون نمو الاقتصاد التونسي بنسبة تقارب 5ر2 بالمائة وهي توقعات أعلن عنها الصندوق في سبتمبر سنة 2015 ولم تُحدّد بعد بصفة نهائية.

ولا بدّ من الاعتراف أنّ الوضعية الاقتصادية قد تغيّرت كثيرا منذ ذلك التاريخ خاصة بعد العملية الإرهابيّة 24 نوفمبر 2015 والوضع الصعب للقطاع السياحي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون سنة 2016 سنة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس في حين ستكون سنة 2017 سنة الانعاش خاصة إذا ما تواصلت مؤشرات الانتعاشة المسجلة في قطاع المناجم وتعافت السياحة.

س: تونس لم تتوصل إلى التحكم في توازناتها المالية بسبب ارتفاع حجم الأجور والدعم من جهة والصعوبة التي تجدها الدولة في الترفيع في المداخيل الجبائية من جهة أخرى. فماهي النصائح الفنية التي يُمكن أن تقترحوها على تونس للخروج من هذا الوضع؟

ج: يجب الاعتراف أوّلا بأنّ تونس تمكّنت من تحقيق الاستقرار في التوازنات الكبرى للميزانية من خلال ارتفاع طفيف في المداخيل الجبائية لكنّ الوضع ما زال صعبا خاصة وأنّ تنفيذ ميزانية الدولة في الوقت الراهن يتّسم بارتفاع المصاريف الجارية المتعلقة بالأجور على حساب المبالغ المخصّصة للاستثمار.

وقد أبرزت التجارب التي مرّت بها عديد الدول أنّ تدعيم حجم التمويلات المخصّصة للاستثمار العمومي من شأنه أن يدعم ركائز نمو اقتصادي قوّي متضامن وقادر على خلق مواطن الشغل وهو ما انطلقت فيه تونس بدعم من الصندوق.

وقد شجّعنا على ذلك وعي الحكومة التونسية التي وضعت حزمة إصلاحات مكّنت من فسح المجال لدعم التمويلات المخصّصة للاستثمار العمومي.