أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي اليوم الخميس رفض المنتدى إقحام المؤسسة العسكرية في معالجة ملف الحراك الاجتماعي.
وقال الهذيلي خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إنّ « قرار تكليف الجيش الوطني بحماية مناطق الإنتاج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في خطابه يوم أمس الأربعاء، يُعدّ أمرا خطيرا لأنّه يقحم المؤسسة العسكرية في مواجهة القضايا الاجتماعية في البلاد »، مذكّرا بعدة أحداث تدخل فيها الجيش وكانت نتائجها سلبية، من وجهة نظره، على غرار أحداث سنة 1978 وأحداث الخبز سنة 1984.
ولفت إلى أنّ الخطاب برمته موجه بالأساس إلى الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في تونس، وفق تقديره، معتبرا أنّ « الحكومة قد فشلت في التعاطي مع الملف الاجتماعي والتنموي بدليل العدد الكبير للإحالات على القضاء لحوالي 300 شاب من المحتجين بتهمة تعطيل المرفق العام ».
وحذّر في سياق متصل من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، لا سيما وأنّ كلّ المؤشرات تدلّ على توجه الأوضاع نحو التأزم بداية من شهر أكتوبر المقبل بعد هدنة فصل الصيف الذي ستقتصر فيه تقريبا الاحتجاجات على ظاهرة نقص المياه وقطعها في المناطق الداخلية، حسب توقعاته.
كما عبّر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن الاستغراب من عدم تطرق رئيس الجمهورية في خطابه للشعب التونسي إلى استشراء الفساد في مفاصل الدولة ومعالجة هذه المعضلة، مضيفا أنّ « جزءا هاما من الخطاب تطرق إلى تبييض الفساد والمفدسين بدفاع السبسي عن مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي »، حسب تعبيره.
ودعا إلى وجوب فتح قنوات الحوار مع المحتجّين والمعتصمين تفاديا لمزيد احتقان الأوضاع في صفوف الحركات الاجتماعية، التي قال إنّ المنتسبين إليها « هم دعاة حوار ويحافظون على الطابع السلمي والمدني في احتجاجاتهم واعتصاماتهم ».
وأشار إلى أنّه ستتم دعوة ممثلي كلّ تنسيقيات الحركات الاجتماعية للاجتماع في بداية الأسبوع المقبل لتدارس تداعيات قرارات رئيس الجمهورية في خطابه أمس.
