أعلن اليوم الخميس وزير الماليّة سليم شاكر أنّ القيمة الجملية لمشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2015 بلغت 27 ألف و900 مليون دينار مشيرا إلى أنّ نسبة النمّو المتوقعة ستكون في حدود 1% ويمكن التخفيض فيها لتبلغ 0.5%.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي التقليص في النفقات بـألف و100 مليون دينار مؤكّدا أنّ نسبة العجز تراجعت لتبلغ 4.8% من دون الترفيع في نسبة التداين لسنة 2015.
وأوضح شاكر أنّه تمّ الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمؤسستين الأمنية والعسكرية والديوانة بـ306 مليون دينار أي بزيادة تقدّر بـ 35% من الميزانيّة الأصليّة.
من جهة اخرى اعلن وزير المالية سليم شاكر رسميا ان لا تخفيض في اسعار لمحروقات في 2015 على عكس ما تضمنته النسخة الاولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقال إنّ الوزارة منكبّة على إعداد دراسة تهدف لإيجاد صيغة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات بعيدا عن دائرة القرار السياسي وتجنيبا لتدخل الدّولة سواء بالترفيع أو بالتخفيض في أسعار المحروقات.
التسجيل الصوتي لوزير المالية :
كما أعلن وزير المالية عن رصد اعتمادات في مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2015 بقيمة 40 مليون دينار لصيانة وتجهيز المؤسسات التربوية اضافة الى التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة في القطاع السياحي من 12% إلى 6%.
