أكد وكيل جمهورية المحكمة الإبتدائية بالكاف والناطق الرسمي بها شكري الماجري أنه سيتم قريبا رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم بين الطفلة التي تم اغتصابها والجاني والطعن في هذا القرار مبينا أنّ رفع هذه القضية سيتم بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة.
وأوضح الماجري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الأربعاء أن النيابة قد اتصلت بالعائلة وأذنت بعدم إلحاق الطفلة بمنزل الزوج إلى حين الحسم في النزاع.
واكد في هذا الصدد ضرورة تنقيح القوانين بما يتماشى ومصلحة الطفل مبينا أن قرار الزواج وعدم ملاحقة الفاعل قضائيا قد استند إلى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي يأذن بإيقاف التتبع في صورة زواج الجاني من المجني عليها والى الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يفرض إعطاء الأذون القضائية « بالزواج في الحالات الخطرة »والتي من بينها حمل القاصر.
وأشار الماجري إلى أن تحرك المجتمع المدني بخصوص هذه القضية ايجابي للحسم في المسألة بصفة نهائية ولإيلاء الطفولة المعرضة للخطر الأهمية اللازمة خاصة في الجهات الريفية التي تفتقر لمراكز إيواء للأمهات العازبات.
وبين أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع موضحا في هذا الصدد انه سبق وان تدخل شخصيا لإعادة فتح مركز مندمج للطفولة بالجهة بعد غلقه معتبرا أن الطفولة تتطلب تكاتف الجهود للإستثمار فيها والنهوض بها.
وكانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة حامل في شهرها الثالث بعد أن اغتصبها.
