نظمت تنسيقية تضم نقابات الامن الداخلي والسجون والديوانة وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو على خلفية الملاحقات القضائية للامنيين أثناء أداء مهامهم وللمطالبة برفع المظلمة عن الملازم مراد الهداوي الذى وجهت له تهمة القتل العمد بسبب اطلاقه النارعلى سيارة لم تستجب لاشارة الدورية الامنية بالقصرين لها بالتوقف مما أسفر عن وفاة شابتين.
ويشارك في هذه الوقفة التي دعت لها نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل كافة الاسلاك من شرطة وحرس وديوانة وسجون وحماية مدنية وذلك للمطالبة أيضا بتنقيح قانون لحماية الاعوان أثناء أداء مهامهم ولتحديد سقف زمني للمصادقة على قانون مكافحة الارهاب وحماية الامنيين لا يتجاوز أفريل 2015 حسب ما أكده محمد الغضباني رئيس المكتب التنفيذى لنقابة أعوان الديوانة.
وأفاد الغضباني بأن التنسيقية العامة لنقابات قوات الامن والديوانة ستجتمع لاحقا للنظر في الخطوات التصعيدية في صورة عدم الاستجابة لمطالب الامنيين معربا عن أمله في عدم المرور الى خطوات احتجاجية أقوى خاصة وأن البلاد في هذا الظرف لا تحتمل المرور الى التصعيد الذى لا يشمل امكانية الاضراب باعتبار أن القانون يحجره .
ومن جهتها أكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون والاصلاح الفة العياري ضرورة تنقيح القانون لحماية العاملين في السجون التي شهدت بعد الثورة توافد عدد كبير من الارهابيين بالمئات وما يرافقه من استفزازات داخل أعوان السجون.
وكالة تونس افريقيا للانباء
