نفذت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتوزر بمختلف أسلاكها من شرطة وحرس وسجون وحماية مدنية صباح اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2017 وقفة احتجاجية أمام منطقة الحرس الوطني بتوزر للمطالبة بسن وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المؤسستين الأمنية والعسكرية من مختلف أشكال الاعتداءات، وذلك على خلفية حادثة باردو التي راح ضحيتها أحد الأمنيين.

وبين الكاتب العام الجهوي للنقابة فيصل الرايسي في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء أن الأمنيين في توزر « يوجهون رسالة الى الحكومة ومجلس نواب الشعب بضرورة توفير الحماية القانونية لعون الأمن بما في ذلك من حماية لأفراد الشعب، ورسالة لأعضاء مجلس نواب الشعب الذين ماطلوا في المصادقة على قانون حماية الأمنيين »، وفق تعبيره.

وقال إن « مقترح وزارة الداخلية بسن قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، يعد مرفوضا من قبل أغلب الأمنيين نظرا لكون هذا القانون يمس من الحريات »، واوضح أن « النقابة الوطنية قدمت بديلا، وهو مقترح يخص تعديل عدة بنود وفصول من القانون، مع ضرورة سن قانون يحمي المؤسسة الأمنية ولا يتعارض مع حقوق الانسان والحريات ».

وأضاف أن « المؤسسة الأمنية التي تعهدت بحماية البلاد، بحاجة بدورها الى حماية بقوة القانون »، واوضح استعدادهم للدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية، وطالب الدولة « بتحمل مسؤوليتها والإسراع بسن قانون حماية عون الامن، ولم لا مجلة أمنية تضم القانون الأساسي وقانون حماية عون الأمن »، وفق قوله.