أفاد، كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي السويحلي، أنّ الهيئة الإدارية للنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية، قرّرت خلال اجتماعها، الأربعاء ، تنفيذ إضراب عام يوم 23 فيفري الجاري في صورة عدم تلبية مطالبها المتعلقة بالخصوص بتحسين الوضع الصحي ووضع حدّ للاعتداءات التي يتعرّض لها العاملون في هذا المجال، إلى جانب مساندة التحركات الاحتجاجية للأطباء في هذه الفترة.

وأكد، السويحلي، في تصريح ل »وات »، الخميس، « تمسّك النقابة بجملة من المطالب أهمها ضرورة الإسراع بعرض مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض معا على مجلس نواب الشعب وإيقاف التتبعات العدلية ضد الطبيبة المقيمة بمستشفى فرحات حشاد والمتهمة في قضية وفاة رضيع، عبير عمران، سيما وأنّ لجنة الخبراء برأتها من المسؤولية الجنائية »، مطالبا « وزيرة الصحة بضرورة تحمّل مسؤوليتها في هذا الشأن والتدخل من أجل إطلاق سراح الطبيب المبنج سليم الحمروني ».

ومن المنتظر، أن تنتظم ،اليوم، مسيرة احتجاجية للأطباء الشبان بمشاركة بقية الأسلاك الطبية، تنطلق من أمام مقرّ كلية الطب باتجاه مجلس نواب الشعب وذلك لدفع الحكومة لسن النظام الأساسي المتعلق بالأطباء الشبان.

كما، دعت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على صفحتها الرسمية بموقع « الفايسبوك »، كافة منظوريها إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، أمام المركز الوطني لنقل الدم، اليوم، على خلفية إيقاف تقني بمخبر طبي بقابس يدعى، صالح عبد اللاوي، في إطار قضية وفاة مريض إثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه، وإيقاف الطبيب المبنج، سليم الحمروني.

يذكر أنّ الأطباء نفذوا، أمس الأربعاء ،بدعوة من نقاباتهم، مسيرة انطلقت من أمام مقر كلية الطب بتونس وتوقفت بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، والتعبير عن رفضهم لما اعتبروه « تكرّر الزج بالأطباء في السجون قبل الحكم القضائي النهائي بوجود خطأ طبي من عدمه »، حسب تعبيرهم.