دعت النقابة العامة للحرس الوطني رئيس الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الأمر منهم مرجع الفصل 82 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال وعدم الاعتماد على قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أكتوبر 2013 بخصوص التعويض لضحايا الإرهاب التي اعتبرت النقابة أنها لا تستجيب لانتظارات الأمنيين وعائلاتهم.

وأكدت النقابة أن مصلحة الوطن والمواطن تستدعي سن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية بصيغة متوازنة تحمي حقوق وكرامة المواطن والحريات العامة من جهة وتحمي عون الامن بصفته وأثناء مباشرة عمله عند تطبيقه للقانون من جهة أخرى.

كما تدارست الجلسة العامة جملة المواضيع العالقة ومنها توحيد المسار النقابي الأمني، خاصة أمام المحطات والتحديات التي تنتظر منتسبي المؤسسة الأمنية، ووقع التوافق على الانخراط في أي مشروع يساهم في رص الصفوف ولم شمل الجميع لما فيه مصلحة المجموعة، بحسب نص البيان.