عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم ، عن « خشيتها من تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم، عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها ».
وأشارت نقابة الصحفيين، في ذات البيان، إلى ما لاحظته من تواتر للملاحقات القانونية ضد الصحفيين، وسرعة التحرّك ضدّهم بإذن من النيابة العمومية، وإلى ما رصدته من تعثّر للملفات المرفوعة لدى النيابة العمومية لملاحقة المعتدين على الصحفيين، معتبرة أن ذلك يعكس سياسة « كيل بمكيالين » ويغذّي سياسة « قمع الإعلام »، من جهة، ويكرّس الإفلات من العقاب، من جهة أخرى.
كما اعتبرت التواتر في تتبّع الصحفيين مؤشّرا مخيفا عن « خضوع » النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية، ما يعكس « توجها حكوميا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات انتخابية فئوية »، بحسب ما جاء في نص البيان.
