صوت اليوم الخميس سالنواب الفرنسيون على مشروع قانون يشدد حالة الطوارىء التي أعلنها الرئيس الفرنسيفرانسوا هولاند عند وقوع الاعتداءات التي ضربت باريس.
ويرتقب أن ينال النص موافقة واسعة من الجمعية الوطنية قبل أن يعرض الجمعة على التصويت في مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر أي حتى نهاية فيفري 2015 وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
وحتى الآن كان ينص القانون خلال حال الطوارىء على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص « تعتبر أنشطته خطيرة » على الأمن العام.
وفيما تتكثف الدعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يتواجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارىء حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.
واستهدف يوم أمس الهجوم الذي شنته شرطة مكافحة الإرهاب ضد شقة في سان دوني بشمال باريس، تحديدا عبد الحميد أباعود المعروف باسم أبو عمر البلجيكي ويشتبه أنه العقل المدبر للاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ فرنسا.
وقال مدعي باريس فرنسوا مولانس إنه تم توقيف ثمانية أشخاص لكن أباعود ليس بينهم ولا صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الآخر.
وسيكون على المحققين الآن التعرف على هويات الجثث التي عثر عليها في المكان الذي شهد إطلاقا كثيفا لإطلاق النار وانفجارات.
وتحدث مدعي باريس عن « قتيلين على الأقل » في الشقة المستهدفة « جثة اخترقها الرصاص » لم تحدد هويتها وشخص فجر نفسه عند وصول رجال الشرطة على الأرجح إمرأة « لكن يجب التحقق من هذا الأمر ».
فرانس24 / أ ف ب
