قالت النائبة جميلة الكسيكسي (كتلة حركة النهضة)، متوجهة في مداخلتها لرئيس الحكومة الحبيب الصيد « إنّ من سحبوا البساط من تحت قدميك هم الذين لم تردعهم، وهم لوبيات الفساد المتهرّبين من الضرائب وأصحاب الاقتصاد الموازي، الذين كانوا أيضا وراء محاولة إفشال المسار الديمقراطي في تونس ».

وأكدت الكسيكسي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على الثقة في حكومة الحبيب الصيد، أنّ الفساد قد استشرى ويجب مكافحته، مشيرة إلى أنّ العديد من المواطنين يُحيلون ملفات فساد على الوزراء لكّنهم يتجاهلون ذلك.

من جهته اعتبر النائب سالم الأبيض (حركة الشعب)، أنّ أزمة الحكومة هي أزمة أخلاقية بالأساس، قائلا إنّ « خلف زينة وبهرج مجلس نواب الشعب يتخفى مستنقع من الفساد والنفاق السياسي »، مؤكدا أنّه يُراد من هذه الجلسة « سحب الثقة من رئيس الحكومة وحده وليس من الوزراء »، معلّقا على ذلك بقوله « نُريد من الائتلاف الحكومي أن يعترف أنّ وزراءه قد فشلوا وعليهم أن ينسحبوا.. من العار أن يظل وزراء من حكومة الصيد في الحكومة الجديدة ».

أمّا النائب عمار عمروسية (كتلة الجبهة الشعبية) فقد طلب من رئيس الحكومة « أن يتخلى عن تحفظه ويصدح بالحقيقة كاملة بخصوص من هدده وعرقل سير عمله »، لا سيما وأنّ الدولة أضحت حسب تعبيره « تحت قبضة المافيات » وأنّ رئيس الجمهورية « يخرق الدستور ويعطل عمل الدولة »، منتقدا مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإقتراحه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي وصفه ب « المغشوش ».

كما صرح عمروسية، بأنّ البرلمان « أخفق في القيام بدوره التشريعي على أكمل وجه، بسبب تعمد تهميش دوره الرقابي على عمل الحكومة والسلطة التنفيذية »، مضيفا أنّ الائتلاف الحاكم « عجز بدوره في إدارة الدولة بسبب خياراته السيئة »، وأنّ سحب الثقة من الحكومة هو في حقيقة الأمر « سحب للثقة من الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكم »، على حد قوله.

وتساءلت النائبة مباركة عواينية (كتلة الجبهة الشعبية)، قائلة « كيف يصفق النواب لخطاب رئيس الحكومة ثم يسحبون الثقة منه »، مؤكدة أنّ الحل لمواجهة الأزمة في البلاد يكمن في حوار وطني جدّي، لتغيير الخيارات والقضاء على لوبيات الفساد، وإلاّ فإنّ الحكومة القادمة سيكون مآلها الفشل، وفق تقديرها.

وانتقد النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة)، محاولة بعض الوزراء إقناع الرأي العام بانهم ناجحون وأنّ الحكومة فاشلة، متوجّها بقوله لرئيس الحكومة « نعتبرك مسؤول لأنك قبلت بحكومة المحاصصة الحزبية، لكنّ هذا الخيار تسبّب في فشل ادائها… فما نسمح بحدوثه يكون أحيانا سببا للفشل ».

وأضاف أنّ الحكومة لم تقم بإصلاحات كبرى في كثير من المجالات الحيوية، ولم تُصارح الرأي العام بما طال الدولة من وهن، ولم تكشف حقيقة مراكز النفوذ التي تُهدّد الدولة، وبالتالي فإنّ كتلة الحرة لن تُجدّد فيها الثقة.

أمّا النائب فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) فقد قال لرئيس الحكومة « إذا خرجت من هنا ولم تكشف الحقيقة كاملة فإنك ستتحمل الفشل وحدك، وستتسبّب في تأجيل محاسبة حركتي نداء تونس والنهضة على وعودهما الانتخابية الكاذبة « .

ولاحظ النائب مبروك الحريزي (حركة تونس الإرادة)، أنّ ما تشهده البلاد اليوم من إحتقان اجتماعي ومحاصصة حزبية، وتدخل « للعائلة » في دواليب الحكم هي نفس الأسباب التي أدّت إلى إندلاع الثورة التونسية في جانفي 2011 ، مؤكدا أنّ رئاسة الجمهورية « تتحمّل المسؤولية الكاملة في فشل الحكومة، وتتخفّى وراء مبادرة حكومة الوحدة الوطنية »، على حدّ قوله.

وقد تم إثر ذلك رفع الجلسة العامة الصباحية على أن تستأنف على الساعة الثالثة بعد الظهر.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء