عبر النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عن أمله في أن تسرع الحكومة في سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب وتعويضه بمشروع قانون يكون متكاملا يهتم بالهيئة وصلاحياتها وينظم كذلك قطاع الإعلام السمعي البصري.
وقال اللجمي، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتقديم التقرير السنوي للهيئة، إن تجزئة القانون وتفتيته عن طريق سن قانونين أحدهما لهيئة الاتصال السمعي البصري وثانيهما لتنظيم قطاع الإعلام « لا يخدم مصلحة هذا القطاع البتة إذ من الممكن أن يقع المشرع في أخطاء سوء فهم وتناقضات خاصة مع وجود قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية ».
من جهته جدّد رئيس البرلمان حرص المؤسسة التشريعية على المصادقة على مشروع القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا)، مشيرا الى أهمية سنّ هذا القانون وفق مقاربة تشاركية بين جهة المبادرة والهياكل المهنية ومختلف الأطراف المعنية بما يحقق الأهداف الدستورية المرجوّة.
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، كان قد أكد في استماعات سابقة له بالبرلمان على رفض الهيئة تجزئة قانون الإتصال السمعي البصري والاقتصار على مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحده.
وأوضح اللجمي، خلال جلسة استماع لممثلي « الهايكا » نظمتها لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بباردو، وحضرتها جهة المبادرة مممثلة في وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أن تجزئة هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تشتيت القوانين وبالتالي عدم تطبيقها، إضافة إلى وجود تضارب في بعض فصوله مع مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون المتعلق بتنظيم الانتخابات والاستفتاء.
ولاحظ أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، لم يتعرض إلى استقلالية الهيئة من الناحية الإدارية والمالية، ولم يشمل تفصيلا لصلاحياتها وآليات تنفيذ عملها، بما من شأنه أن يفرز تداعيات سلبية على مصداقية الهيئة واستقلاليتها مستقبلا.
(وات)
