شدّد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، سفيان السليطي، في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء، على وجوب احترام سرّية الأبحاث والتحقيق في التعامل مع ملف العملية الإرهابيّة بسوسة المنشور أمام قاضي التحقيق.
ودعا السليطي كلّ من له معلومة بشأن حيثيّات الهجوم الإرهابي الذي استهدف السيّاح بنزل بالمنطقة السياحية بالقنطاوي، إلى تقديمها إلى الجهة القضائية المتعهدة بالملف، مؤكدا أنّ الكشف عن بعض الملابسات أو المعطيات يُمكن أن يُعطّل سير الأبحاث.
وامتنع المتحدث عن تأكيد أو نفي ما راج بشأن إصابة أحد جرحى الهجوم الإرهابي برصاص متأتّ من نوع مختلف عن السلاح الذي استعمله منفّذ الهجوم الإرهابي، سيف الدين الرزقي، مبيّنا أنّ الاختبارات الفنية جارية بعد حجز السلاح والرصاص، وستقدم نتائجها إلى قاضي التحقيق.
وقال « إنّ المعلومات تتطوّر، والتحقيق يتقدّم، والسرية مطلوبة من أجل نجاعة الأبحاث ».
وأكد سفيان السليطي الحرص على تكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة، داعيا في المقابل إلى تفادي التسرّع والبحث عن السبق والإثارة.
من ناحيته، نفى منسّق خلية الأزمة بوزارة الصحة، نوفل السمراني، علمه بما راج بعدد من وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اختلاف نوع الإصابات بسبب اختلاف السلاح المستعمل في عملية سوسة، معتبرا أنّ « الكشف عن هذه المعطيات، إن كانت صحيحة، أو لم تثبت صحتها، مناف لأخلاقيات المهنة الطبية، ويعرقل سير الأبحاث ».
وأوضح أنّ خلية الأزمة بوزارة الصحة تعمل على تجميع التقارير الصادرة عن الخبراء وعن الأقسام الطبية التي استقبلت ضحايا ومصابي العملية الإرهابيّة، ومنها قسم الطب الشرعي، ورفعها للنيابة العمومية باعتبارها الطرف الوحيد المخوّل له قانونيا تتبّع الملف.
يشار إلى أنّ مصدرا طبيا كان رجّح في تصريح لعدد من وسائل الإعلام أن يكون الرصاص المستعمل في إصابة أحد جرحى هجوم سوسة الإرهابي مختلفا عن نوع رصاص سلاح منفذ العملية، بسبب اختلاف الإصابات.
