عبّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضه قرار رئاسة الحكومة إقالة مصطفى باللطيف الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية داعية إلى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على مسار إصلاح الإعلام العمومي.
وأكد مجلس الهيئة في بيان عقب اجتماعه اليوم الأثنين أنّ هذا القرار الفردي دون الرجوع إلى الهايكا وتشريكها يُعدّ إخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق مشيرا إلى أنّه يحتفظ بحقّه في اللّجوء إلى القضاء للحدّ ممّا اعتبره تراجعا واضحا على مستوى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.
وذكر أنّ إجراءات تعيين الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية كانت قد تمّت بشكل تشاركي بينها وبين الحكومة وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية حسب نص البيان.
كما شدّد مجلس الهيئة على أنّ قرار الإقالة هو قرار سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها إدارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي وفق تقديره.
وكان النّوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أنّ عدم استشارة الهيئة في مسألة إعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وتعيين من ينوبه يعد خطوة إلى الوراء وعدم اعتراف بالهيئة التعديلية.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أمس الأحد عن تعيين رشاد يونس مشرفا على تسيير شؤون مؤسسة التلفزة التونسية بالنيابة خلفا لمصطفى باللطيف وذلك بعد يوم واحد من قرار إدارة مؤسسة التلفزة التونسية إعفاء رئيس تحرير الأخبار من مهامه على خلفية بث صور لرأس الطفل الشهيد بسيدي بوزيد مبروك السلطاني المقطوعة ضمن نشرة الأخبار الساعة الواحدة بعد الزوال.
