أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان النظر في مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي تم التوصل إليه بين لجنة التفاوض والحكومة سيكون من أبرز المحاور التي ستنظر فيها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة اليوم الثلاثاء بالحمامات.
وأبرز الطاهري انه سيتم النظر في مجموع النقاط التي كانت محل تفاوض ومن بينها الزيادة في الأجور ومسائل تتعلق بتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية وقوانين المنشات والمؤسسات العمومية وملف الحضائر.
وأوضح أنه سيتم تقديم مشروع محضر اتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية وعرضه على مصادقة الهيئة الإدارية ليتم في مرحلة ثانية إحالته على الحكومة لتحديد موعد توقيع الاتفاق.
وأشار الطاهري من جهة أخرى إلى ان إضراب التعليم الأساسي ما زال قائما بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص مطالب المدرسين ولاسيما منها الترقيات الاستثنائية لكل مدرسي التعليم الأساسي.
وأضاف ان الحكومة تود ان تقتصر الترقيات على جزء من المدرسين دون آخر معتبرا ان في ذلك تقسيم للمعلمين وعدم إنصاف لا يمكن قبوله على حد قوله.
وفى ما يتعلق بمفاوضات القطاع الخاص أفاد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري انه على عكس المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية التي سجلت تقدما ايجابيا لم تشهد مفاوضات القطاع الخاص تقدما ملموسا خاصة وان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يتفاعل ايجابيا مع مطالب عمال القطاع الذين يفوق عددهم 5،1 مليون عامل.
وبين ان الهيئة الإدارية الوطنية ستأخذ القرارات اللازمة بخصوص ما تشهده مفاوضات القطاع الخاص من تلكؤ وتباطؤ معتبرا ان منظمة الأعراف تأخذ المسالة بكثير من اللامبالاة حسب تقديره.
وقال تعليقا على إعلان رئيس الدولة التوصل إلى اتفاق مع موفى شهر سبتمبر الجاري بشأن مفاوضات القطاع الخاص نحن نأمل ان يتم احترام الاتفاقات التي تحصل بين الأطراف الاجتماعية.
