جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها على اثر اجتماع انعقد في الحمامات يومي 4 و 5 فيفرى الجاري التأكيد على ضرورة أن تعمل الحكومة المكلفة وفق برنامج موحد وواضح تحتل فيه المسالة الاجتماعية الأولوية الكبرى ويستجيب لاستحقاقات الثورة وانتظارات عموم الشعب وتتخذ التشاور والتشاركية منهجا مذكرة بالمشروع الذي قدم إلى رئيس الحكومة الجديد وتضمن إجراءات دقيقة وواضحة حول مجمل الملفات المطروحة.
وطالبت الهيئة الادراية في ذات البيان مجددا بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان 2014 معبرة عن استنكارها لما قالت أنه تهرب الحكومة المؤقتة من واجباتها الاجتماعية وفى مقدمتها الحد من تدهور المقدرة الشرائية للشغالين .
كما عبرت عن استنكارها لاستمرار التهاب الأسعار في ظل صمت الحكومة المؤقتة على ذلك وبقائها مكتوفة الأيدي أمام تنامي التهريب والاحتكار وتفشى الفساد مطالبة الحكومة الجديدة بمراجعة تشاركية لسياسة الأسعار بما يحسن المقدرة الشرائية للمواطن ويمنع ويقضى على أخطبوط التهريب وينضم مسالك التوزيع وينهى شبكات الاحتكار.
وجددت الهيئة الإدارية للاتحاد دعمها لقوات الأمن والجيش في محاربة الإرهاب وكل مظاهر العنف السياسي مطالبة بالإسراع بسن قانون الإرهاب وباتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية العاجلة للقضاء على شبكات تهريب السلاح وتسفير الشباب إلى محارق الموت وتأمين الحدود التونسية بالتعاون مع الدول الشقيقة في هذا الملف الخطير.
وأفادت الهيئة الإدارية في نفس البيان أنها قررت دعوة المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل للانعقاد في مدينة توزر وذلك أيام 4 و 5 و 6 ماى 2015 وأعلنت عن تشكيل اللجان الخاصة للإعداد المادي والادبي لهذا المجلس.
