قال الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي القمودي المستوري في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم إنّ الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الجمعة أقرت تنفيذ تراتيب الإضراب الإداري الذي كان مقررا سابقا بعد عدم التوصل إلى أي حلّ مع سلطة الإشراف بخصوص مطالب المعلمين.
وكانت النقابة العامة للتعليم الأساسي قررت في ختام جلستها مقاطعة كل من الامتحانات مراقبة وإصلاحا ومناظرة الالتحاق بالاعداديات النموذجية وكذلك مجالس الاقسام.
وذكر المستوري أن هذا القرار اتخذ بعد أربع محطات احتجاجية لكن الوزارة لم تصغ البتة لمطالب المعلمين محملا مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع إلى رئاسة الحكومة رأسا ومن بعدها وزارة التربية وفق تعبيره.
وأضاف قوله أن سلطة الإشراف قدمت لنا مشروعا صاغته بإرادتها وتفاعلنا معه ايجابيا لكنها سرعان ما تنصلت منه معتبرا أن التملص من الاتفاقات يعد ضربا لمصداقية المفاوضات.
ولاحظ أنه بدلا من حلحلة الأمور التجأ وزير التربية إلى ما أسماه سياسة تخويف المعلمين مرة عبر الاقتطاع وأخرى بفرض التسخير مشددا أن التهديد بهذه الإجراءات لن يثني المعلمين عن المضي في نضالهم المشروع من أجل تلبية مطالبهم.
واستطرد المستوري القمودي يقول…نحن لا نرضى بأن يكون التلميذ ضحية نزاع الأطراف الاجتماعية لذلك نجدد الدعوة لوزارة التربية ومن ورائها الحكومة إلى العودة لطاولة المفاوضات لإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية.
ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي في اتصال بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزارة التربية تحترم من حيث المبدأ قرارات الهياكل النقابية لكنها من حيث المبدأ أيضا تعتقد أن الحوار هو الأصل وليس التصعيد معتبرا أن المفاوضات هي الآلية الاجتماعية التي اعتمدتها الوزارة مع النقابات الراجعة إليها بالنظر قصد التوصل إلى سلم اجتماعية.
وقال أن الوزارة علمت بقرار الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي عبر وسائل الإعلام ولم تتوصل بنسخة من اللائحة المهنية التي تنص على قرار مقاطعة الامتحانات الكتابية والشفاهية.
وأضاف أن الوزارة ستتعامل مع قرار كهذا من خلال ما وصلها عن طريق وسائل الإعلام مشددا أنها هي المسؤولة في كل الأحوال عن السير العادي للمرفق التربوي وهي حريصة على مصلحة بنات تونس وأبنائها في المدارس الابتدائية وترفض أن يوضع هؤلاء التلاميذ موضع الضغط لأي سبب من الأسباب.
وأكد أن وزارة التربية تتوفر على سيناريوهات متعددة لإنجاح ما تبقى من السنة الدراسية سواء في امتحانات الارتقاء أو في مناظرة الدخول إلى الاعداديات النموذجية.
وأشار الخلفاوي إلى أن باب المفاوضات سيظل مفتوحا ولن تغلق قنوات الاتصال مبينا أن توافقات ذات صبغة ترتيبية ومهنية قد تم التوصل إليها وأن وزارة التربية التزمت بما التزمت به رئاسة الحكومة من تنفيذ للاتفاقيات القديمة.
وأفاد بأن المطالب المالية الجديدة هي التي تم ترحيلها إلى مفاوضات 4 زائد 4 بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وهى المخولة الوحيد للتعاطي معها.
