قررت الهيئة الادارية للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في اضراب بثلاثة أيام وذلك من 21 فيفري الى غاية 23 فيفري 2018، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للنقابة البريد الحبيب الميزوري في أعقاب اجتماع عقدته الهيئة الجمعة.

وأضاف الميزوري في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء أن قرار الاضراب جاء ردا على ما اعتبره « عدم تفاعل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مع مطالب أعوان البريد »، مشيرا الى أن النقابة العامة للبريد تطالب بايقاف نشاط الشركات الخاصة في مجال نقل البريد السريع.

وأعلن، أن النقابة ستشرع في تنظيم تحركات احتجاجية بداية من يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر الوزارة وستنظم تحركات احتجاجية أمام الادارات الجهوية للوزارة « للضغط » من أجل تحقيق مطالب الأعوان.

واتهم المسؤول النقابي، الوزارة ب »التواطؤ »، في عدم تطبيق مجلة البريد التي تنص على اقتصار ديوان البريد باسداء خدمات النقل البريدي، مشددا على أن النقابة العامة تطالب بتسوية وضعيات عمال الحراسة والتنظيف البالغ عددهم 600 عون.

ودعا، الى وقف ما وصفها ب »ممارسات التضييق » على ديوان البريد وذلك بعدم تمكينه من منحة التعويض لقاء توفيره لخدمات في المكاتب الريفية، وطالبت الهيئة الادارية للبريد بصرف منحة التغطية آليا.

وتدعو النقابة العامة للبريد حسب نفس المصدر، الى تمكين ديوان البريد من التجهيزات اللازمة لضمان سير العمل، علاوة على تعزيز الديوان بالموارد البشرية لسد الشغورات في مصالح الديوان.