نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء ورشة عمل حول موضوع الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية خصوصياتها وانعكاساتها على نزاهة الانتخابات قصد الخروج بجملة من التوصيات تُمكّن من التعامل الناجع مع الجرائم الانتخابية سيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية.
وأوضحت القاضية لمياء الزرقوني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّه ستتم إحالة هذه التوصيات على مجلس نوّاب الشعب والقضاء العدلي والإداري ودائرة المحاسبات لضمان التحرّك الآني لردع الجرائم الانتخابية في الإبّان.
واعتبرت أنّ هذه الجرائم تستوجب إيلاء مزيد من الاهتمام بها من النيابة العمومية وتسريع البحث فيها باعتبار تأثيرها المباشر على نتائج الانتخابات ونزاهتها.
وتمحورت المداخلات التي قدّمها عدد من القضاء بالخصوص حول رقابة القاضي الإداري على مخالفة أحكام الحملة الانتخابية وجرائم الحملة الانتخابية.
