قررت الهيئة العليا لمجابهة كورونا اليوم السبت، تمديد الحجر الصحي الجزئي الذي اعتمدته منذ 18 جانفي إلى غاية 14 فيفري المقبل، والعودة الدراسية والجامعية في موعدها المحدد يوم 25 جانفي الجاري، وفق ما أعلنته الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية.

وأكدت بن علية خلال ندوة صحفية عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة عقب اجتماع الهيئة ترأسه رئيس الحكومة هشام مشيشي، التمديد في إجراء حظر التنقل بين المدن ومواصلة حظر الجولان من الساعة االثامنة مساء حتى الخامسة صباحا إلى غاية يوم 14 فيفري القادم.

كما سيتم مواصلة العمل بنظام الفرق بالمؤسسات التربوية على أن يخصص يوم عمل وآخر للراحة بالنسبة لمنظوري الوظيفة العمومية، حسب بن علية التي أكدت أن الهيئة أقرت نسبة 30 بالمائة من طاقة ارتياد المقاهي مع الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي.

وأفادت أن اللجنة العلمية تلقت تعهدا من طرف الحكومة بتشديد التدابير من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19، مشيرة، إلى أنه سيتواصل إلغاء التظاهرات إلى غاية 14 أفريل القادم.

ودعت نصاف بن علية، كبار السن الذين تبلغ سنهم أو أكثر من 65 عاما إلى ملازمة المنزل والخروج الا عند الاقتضاء من أجل حمايتهم من العدوى، موصية، المواطنين بالتزام الوقاية من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي.

ونبهت من أن الوضع الوبائي يشهد تدهورا في ظل الانتشار الكبير للعدوى وارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا، معتبرة، أن عدم التقيد بإجراءات السلامة الشخصية مثل السبب الرئيسي لانتشار المرض.

وأكدت أهمية الحجر الجزئي في إحتواء الجائحة لكنها أوضحت أن عدم تطبيقه سيؤدي إلى مزيد تفاقم الحالة الوبائية ما قد ينذر بانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن الايفاء لاحتياجات المواطنين في العلاج.

كما لوحت بامكانية مضي الهيئة في اتخاذ اجراءات أكثر تشددا من أجل تطويق وباء كورونا في اشارة إلى امكانية فرض الحجر الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد عضو الهيئة العليا لمجابهة كورونا هاشمي الوزير، أن الإجراءات المعلنة من طرف الهيئة جاءت شبه مطابقة لتوصيات اللجنة العلمية.

وذكر،أن اللجنة لم تقترح اقرار الحجر الصحي الشامل بالنظر إلى أن تطبيقه ينعكس سلبا على كل المنظومات بما فيها المنظومة الصحية، مؤكدا،أن التوجه سيرتكز على تشديد الرقابة لفرض تطبيق إجراءات التوقي من كورونا.