دعت الهيئة الوطنية للمحامين منظوريها إلى مسيرة وطنية تنتهي باعتصام مفتوح بساحة الحكومة القصبة واعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة محاكم البلاد، على أن يقع تحديد تاريخها لاحقا من قبل عميد المحامين.

وجددت الهيئة، في بيان لها عقب انعقاد مجلسها الوطني اليوم السبت بدار المحامي بالعاصمة، رفضها القطعي لأية محاولة للمس من السر المهني للمحامين والمهن الحرة الأخرى. ويشار في هذا الخصوص إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قضت بعدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والمتعلق برفع السر المهني.

وفي جانب آخر، أكد مجلس هيئة المحامين انخراطه في جميع التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، والبحث بصفة جدية عن الحلول الوطنية الناجعة بعيدا عن إملاءات الجهات الأجنبية.