مثّل غياب مصب الفضلات المراقب وأثره في مضاعفة عدد المصبات العشوائية بمختلف التجمعات السكنية، والنقص في المساحات الخضراء في ولاية قبلي، والحالة المتردية للمسلخ البلدي بقبلي المدينة، أبرز الإشكاليات البيئية التي طرحها المشاركون في أشغال المجلس الجهوي للبيئة المنعقد اليوم الجمعة بمقر الولاية، بإشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر.
كما تناول الحاضرون إشكالية تفاقم حجم مديونية البلديات لدى المصالح والإدارات ومحدودية مداخيل هذه البلديات، وتأثيرها المتزايد في نجاعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين خاصة في مجال العناية بالبيئة والمحيط بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية.
وأوضح وزير الشؤون المحلية والبيئة في ردّه على مختلف تدخلات الحاضرين في المجلس الجهوي للبيئة بقبلي، أنّ الوزارة تعمل على دعم كافة البلديات بالبلاد بمختلف الآليات ومعدات النظافة التي تمكّنها من تطوير خدماتها، مشيرا إلى أنّ المصادقة على القانون الإنتخابي وإجراء الإنتخابات البلدية قبل موفّى سنة 2017 سيمكّن من إستغلال كافة الموارد التي تم ترسيمها ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017.
وأفاد أنّ جملة الإعتمادات المخصصة للبلديات تناهز ألفين مليون دينار، ستخصّص لدعم البلديات المحدثة والبلديات التي تمت توسعتها إلى جانب سداد مديونية كافة البلديات بما يساعدها على لعب الدور التنموي المنتظر منها، مبيّنا أنّ حجم مديونية بلديات ولاية قبلي يتجاوز الخمسة ملايين دينار.
وأضاف الوزير أنّ بلديات البلاد تعاني بعد الثورة من عديد المشاكل الهيكلية وتراجع قيمة العمل، وهو ما تطلّب مراجعة شاملة للمنظومة البلدية إعتمدت تشخيصا دقيقا للواقع ووضع خطة تدخل عاجلة ومتوسطة المدى للنهوض بالعمل البلدي، مفيدا أنّه قد تم تخصيص 150 ألف دينار من الوزارة كدعم إستثنائي للمجلس الجهوي بقبلي ستساعد في تعزيز خدمات النظافة والعناية بالبيئة وإزالة النقاط السوداء.
وخصّصت الوزارة أيضا 100 ألف دينار للجهة للعناية بالمناطق الخضراء، إضافة إلى أنّها تعمل في ذات السياق على بعث شركات صغرى للعناية بهذه المناطق، الأمر الذي سيمكّن إلى جانب دور هذه الشركات في إحداث مواطن الشغل، من مزيد رعاية المناطق الخضراء. وأعرب المؤخر عن إستعداد الوزارة لإمضاء إتفاقيات شراكة مع المنظمات والجمعيات التي لها نية الإنخراط الجاد في هذا التوجه.
أمّا في ما يتعلق بإشكاليّتي المصب المراقب والمسلخ البلدي، أوضح المؤخر أنّ الوزارة تعمل حاليا على إنجاز عدد من مراكز التحويل بقبلي في إنتظار إحداث مصب مراقب سواء بالجهة أو بالشراكة بين عدد من الولايات المجاورة.
وبيّن أنّ التأخر في إنجاز مراكز التحويل والمصب مرده إشكاليات عقارية بالأساس خاصة وأنّ التمويل لإحداث هذه المشاريع موجود، مضيفا أنّ الوزارة متوجة في ظرف السنتين المقبلتين إلى الإنطلاق في تثمين الفضلات بكافة أنواعها. وداعا في جانب آخر إلى إنجاز مسلخ بلدي بمواصفات عصرية في إطار الشراكة بين البلدية وعدد من الإدارات.
كما أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، بأنّ مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية، سيشمل 6 واحات بولايات قبلي وقابس وتوزر وقفصة باعتمادات جملية تناهز 12.5 مليون دينار مقدمة في شكل هبة من صندوق البيئة العالمي.
من جهته، أعلن كاتب الدولة للشوؤن المحلية والبيئة شكري بن حسن، في تصريح لمراسلة إذاعة قفصة ماجدة عمارة، أنّ الوزارة خصّصت 150 ألف دينار من الوزارة دعما إستثنائيا للمجلس الجهوي بقبلي سيساعد في تعزيز خدمات النظافة والعناية بالبيئة وإزالة النقاط السوداء.
أمّا في ما يتعلّق بإشكاليتي المصب المراقب والمسلخ البلدي، فأوضح أنّ الوزارة تعمل حاليا على إنجاز عدد من مراكز التحويل بقبلي في إنتظار إحداث مصب مراقب سواء بالجهة أو بالشراكة بين عدد من الولايات المجاورة.
كما أنّ الوزارة تتّجه في ظرف السنتين المقبلتين إلى الإنطلاق في تثمين الفضلات بكافة أنواعها.
وشملت زيارة الوزير رياض المؤخر مرفوقا بكاتب الدولة شكري بن حسن، إلى الجهة في جانب آخر الإشراف على جلسة إقليمية لولايات الجنوب إنتظمت بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز، وخُصّصت لمتابعة تركيز البلديات الجديدة بهذه الولايات ومزيد التعريف بمشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية الذي يشمل 6 واحات بولايات قبلي وقابس وتوزر وقفصة باعتمادات جملية تناهز 12،5 مليون دينار مقدمة في شكل هبة من صندوق البيئة العالمي، وذلك قبل التحوّل إلى مدينة قبلي لزيارة المكان المستغل كمصب نهائي للفضلات من بلدية المكان ومعاينة المسلخ البلدي.
يشار إلى أنّ عددا من أهالي معتمدية دوز الجنوبية نظموا أمام الفضاء السياحي أين تنعقد الجلسة الإقليمية لولايات الجنوب، وقفة إحتجاجية طالبوا من خلاها بإحداث بلدية بهذه المعتمدية تعزز الخدمات التي تقدمها للمواطنين في ظل إمتداد مدينة دوز وإنقسامها الى معتمديتين.
