أكدت المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سهام بوغديرة نمصية، خلال لقائها، الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، « أنّ الوضع الاستثنائي والظرفي الذي تمرّ به تونس لا يمثل عائقا لتنفيذ برامج التعاون باعتبار تواصل عمل كافة هياكل الدولة وإداراتها بنفس الأداء والنسق ».
وأشارت بوغديرة نمصية، في هذا الصدد، إلى التقدم في إعداد قانون المالية التكميلي للسنة الحالية إلى جانب قانون المالية للسنة القادمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأعربت خلال اللقاء، الذي خصّص للبحث في سير التعاون المالي والفني للسنة الجارية وبرامج العمل للسنة القادمة، عن ارتياحها لما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد دائم لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي وتنفيذ برامجها الإصلاحية، مبينة في ذات السياق أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين وما تتميز به من متانة وتنوع.
وجدّدت بالمناسبة، التزام تونس الثابت بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الرقي الاجتماعي، مشددة على أهمية دعم الشركاء بنسق أرفع ومرونة أكبر سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
وأبرز كورنارو، من جانبه، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تونس لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية سواء على مستوى دعم البرامج القطاعية أو في إطار دعم الميزانية، إلى جانب المساندة لدى المؤسسات الدولية المانحة.
واتفق الطرفان، وفق المصدر ذاته، على أن تتواصل الإجتماعات الفنية والتنسيقية بين الخبراء من الجانبين للتقدم في برامج التعاون القادمة في أفضل الآجال.
