أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 23 تحليلا إيجابيا، بتاريخ 10 أفريل، 14 منها حالات إصابة جديدة و9 حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين685 حالة، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها.

وسجّل عدد الوفيات ارتفاعا بـ3 حالات ليصل المجموع إلى 28 (05 صفاقس و04 سوسة و03 أريانة و01 الكاف و01 المهدية و01 تطاوين و01 بنزرت و03 تونس و02 مدنين و04 منوبة و01 سيدي بوزيد و01 نابل و01 بن عروس).

وتم إجراء 589 تحليلًا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 196 تحليلا ومخبر معهد باستور تونس: 238 تحليلا ومخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 71 تحليلا ومخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 69 تحليلا ومخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 15 تحليلا) من بين 10676 تحليلا جمليا.

وتتوزع الحالات على 22 ولاية وهي تونس 159 وأريانة 82 وبن عروس 66 ومنوبة 34 ونابل 13 وزغوان 03 وبنزرت 17 وباجة 03 والكاف 05 وسوسة 61 والمنستير 34 والمهدية 12 وصفاقس 31 والقيروان 06 والقصرين 02 وسيدي بوزيد 05 وقابس 13 ومدنين 63 وتطاوين 19 وقفصة 16 وتوزر 01 وقبلي 40.

ومن جانب آخر، أفادت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين، تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19653 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و309 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.

كما دعت كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء، وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.