اكدت كاهية مدير بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات الدكتورة زهرة الجمالي ان مكافحة ظاهرة التقليد تستوجب مراجعة وتحديث الاطار القانوني والمؤسساتي في اتجاه تجريم ممارسة التقليد مع تشديد المراقبة بالتنسيق مع الاطراف المتداخلة لاكساب عملية مكافحة هذه الظاهرة النجاعة اللازمة الى جانب تفعيل دور الجمعيات خاصة المهتمة بحماية المستهلك والمحافظة على بيئته.

ودعت الدكتورة الجمالي اليوم الاثنين 30 كاي 2016 المواطنين الى مقاطعة المواد المقلدة للحفاظ على الصحة والمال وتجنب الشراء من المسالك التجارية الموازية والمشبوهة والحرص على اقتناءها من المسالك المخصصة والتثبت من ظروف عرض بيع المنتوجات قبل اقتناءها مع التدقيق في الجودة  وعدم احتواءها لعيوب ظاهرة او خفية حول حقيقة الاسعار المقدمة لترويج المنتوج مع الابلاغ عن كل تجاوز.

وأوضحت  ذات المصدر ان ظاهرة ترويج اصناف جديدة من السلع تكون في اغلب الاحيان متدنية الجودة او مجهولة المصدر وهي ظاهرة عالمية تثير الكثير من الجدل والنقاش نظرا لما تسببه من اضرار على صحة المستهلك مشيرة الى ان الاقبال على هذه المواد في الاسواق التونسية يزداد يوما بعد يوم نظرا لبخس ثمنها ،حيث اصحبت تباع في جميع الفضاءات التجارية بما فيها الكبرى وحتى المحلات الموجودة بمناطق راقية.