تواصل اليوم الاربعاء 02 جانفي 2019 الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة النّظر ضمن الجلسة الثانية لها في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وهو ملفّ يتعلق بأحداث الحوض المنجمي التي جدّت في سنة 2008.
توافد امام المحكمة الضحايا سجناء الحراك الاحتجاجي لسنة 2008 وأقاربهم ونشطاء سياسيون ونقابيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
هذا وأكدت اربــع منظمات حقوقية بجهة قفصة في بيان لها، تمسكها بمسار العدالة الإنتقالية وضرورة إستكماله. وندد كل من الفرع الجهوي للمحامين وجمعية المحامين الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإتحاد أصحاد الشهادات المعطلين عن العمل بجهة قفصة ، بعدم إمتثال المنتهكين المحالين على الدوائر الجنائية المختصة للقضاء.
رئيس فرع هيئة المحامين بقفصة عمارة تليجاني يفيد :
وكانت مناطق الحوض المنجمي وهي الرديف وام العرائس والمظيلة والمتلوي عرفت خلال الفترة الممتدّة من بداية شهر جانفي من سنة 2008 الى غاية شهر جوان من العام ذاته انتفاضة ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية واجهها النظام السابق بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة عدد من الشهداء و الجرحى زيادة على محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
