ينتهي  اليوم الاثنين، مسار التقاضي بخصوص نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها في دورتها الأولى، بصدور الأحكام المتعلقة بمطالب الاستئناف الخمسة، التي سجلتها المحكمة الادارية، بعد تعيين جلسة للتصريح بكافة الأحكام في هذا التاريخ.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، الاحد، إن الهيئة عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجلها المحدد وهو يوم 13 اكتوبر القادم رغم وعيها بوجود ازمة اخلاقية وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر الى عدم الافراج الى حد الان على احد المترشحين للدور الثاني للرئاسية.

واوضح انه لا يجب ان تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض اعضائها بشان إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية على أن هناك نية لالغاء الانتخابات أو تاجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الاجال الدستورية (رئيس مؤقت لمدة 90 يوما).

وستواصل هيئة الانتخابات، وفق البرينصي، الضغط من أجل الافراج عن المرشح نبيل القروي، مؤكدا في المقابل على استقلالية القرار القضائي.

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات وجهت عديد المراسلات الى وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للمطالبة بضمان تساوي الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، حسب ما اكده رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بفون في تصريحات اعلامية سابقة.