تحيي تونس اليوم الاربعاء 25 جويلية 2018 الذكرى الـ61 لعيد الجمهورية التونسية التي تمّ إعلانها في 25 جويلية 1957، إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية وتنصيب الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية الوليدة.

وجاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال ورغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور انذاك منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم خاصة بعد ان خرجت الحركة الوطنية ومن ابرز مكوناتها الحزب الحر الدستوري الجديد منتصرة في صراعها مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي.

وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم وليتم الاعلان عنه بصفة رسمية في 25 من جويلية من سنة 1957.

وبمناسبة الذكرى 61 لعيد الجمهورية قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تمتيع 1891 سجينا بالعفو الخاص والذي سيفضي إلى الإفراج عن 489 منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدّة العقوبة المحكومين به.

وقرر رئيس الدولة الموافقة على مقترح لجنة العفو الخاص المتعلق بالتمديد في فترة العمل بالمقاييس الاستثنائية لمنح العفو في قضايا الشيك من دون رصيد.

واوضح وزير العدل غازي الجريبي اثر لقائه برئيس الجمهورية ان اصناف المتمتعين بالعفو الخاص هم « السجينات المبتدئات » المتهمات في جرائم عادية وعددهن 16، اما البقية فهم من تمتع بالعفو التأهيلي ومن تبقت له عقوبة سجن مدتها ستة اشهر وما دون ذلك الى جانب المتهمين المدانين باستهلاك مادة مخدرة و الذين صدرت في حقهم احكام بالسجن لمدة تقل عن عامين اثنين فضلا عن المدانين في قضايا اصدار شيك من دون رصيد والذين قاموا خلاص اصل الدين و الخطايا المترتبة عن ذلك.

 ويتزامن الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية اليوم الأربعاء  مع إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد محمد البراهمي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومؤسس التيار الشعبي الذي اغتيل أمام منزله في 25 من جويلية 2013.