يشهد اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 قطاع الوظيفة العمومية اضرابا حضوريا عن العمل يشمل كل الوزارات والادارات المركزية والجهوية التابعة لها باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة.
وأوضح أن الاضراب يشمل كافة المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام الاستعجالي مع تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية.
وأضاف أن الاضراب سيكون حضوريا بمقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالإجتماع العمالي المزمع تنفيذه بساحة باردو أمام مقر مجلس النواب لافتا إلى أن الموظفين ببقية الجهات سيلتحقون بالتجمعات العمالية التي ستنتظم أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية.
من جهته قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار تليفزيوني امس الاربعاء 21 نوفمبر 2018 انه من غير المعقول عدم تمكين أعوان الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور معتبرا أن الاتحاد منح الطرف الحكومي مهلة زمنية كافية للبدء في التفاوض لكن الحكومة ظلت تنتظر الضوء الأخضر « من الخارج » لاقرار الزيادة من عدمها في اشارة الى صندوق النقد الدولي.
كما افاد بأنه سيتم عقد هيئة ادارية يوم السبت المقبل لاتخاذ اجراءت وصفها بــــ »التصعيدية » :
هذا واكدت وزارة النقل ان شركات النقل الوطنية والجهوية والمؤسسات والمنشآت الواقعة تحت اشرافها تنشط ، بشكل عادي لتأمين تنقل المواطنين بصفة طبيعية رغم الاضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر اليوم الخميس.
من جهتها، دعت الجامعة العامة للبريد في بلاغ كل اعوان البريد للدخول في إضراب تضامني اليوم بساعتين من الثامنة إلى العاشرة دعما لأعوان الوظيفة العمومية و دفاعا عن القرار الوطني المستقل، وفق بلاغ الجامعة.
و في جانب متصل دعا اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية في بيان له منظوريه إلى عدم المشاركة في الإضراب على خلفية عدم تشريكهم في اتخاذ هذا القرار.
على صعيد اخر قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إن الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، مازال متواصلا، وأن الإضراب لا يعني غلق باب التفاوض :
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان الحكومة الحالية ملزمة بالحفاظ على كتلة الاجور بناء على اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي لكن ذلك لايمنع التوصل لاتفاق لتحسين المقدرة الشرائية لاعوان الوظيفة العمومية :
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية قرار وزراة التربية ووزارة التعليم العالي للبحث العلمي تعطيل الدروس غدا بكافة المؤسسات التربوية والجامعية، ليس اعتداء على الإضراب أو الحق في العمل بل جاء فقط لضمان سلامة التلاميذ والطلبة :
هذا وكانت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي قد اعلنتا في بلاغ مشترك امس ،، ان الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية تتعطل كامل اليوم الخميس على ان تستأنف بصفة عادية غدا الجمعة .
في المقابل الجامعة العامة العامة للتعليم الثانوي اعتبرت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي « فايسبوك » أن في هذا الإجراء « عملا على حرمان المدرسين من حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب ».
اضراب اليوم في قطاع الوظيفة العمومية ياتي ضمن سلسلة من الاضرابات التي كان دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الاستقلال دفاعا عن عموم التونسيين وحقوق الشغالين خاصة.
هيفاء سلقة اعادت الورقة التالية :
