ينفذ اليوم الثلاقاء 22 جانفي 2019 أعوان مؤسسات الضمان الإجتماعي اضرابا قطاعيا بكافة الإدارات المركزية والجهوية والمحلية ومصحات الضمان الإجتماعي ومركز البحوث والدراسات الإجتماعية ومراكز صنع الآلات المقومة للأعضاء للمطالبة بإصدار النظام الأساسي وتوحيد جراية التقاعد.

وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للضمان الإجتماعي بلقاسم الجمني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم اقرار الإضراب القطاعي بكافة مؤسسات الضمان الإجتماعي على خلفية تراجع سلطة الإشراف عن الإتفاق السابق بخصوص الصياغة الموحدة للقانون الأساسي مع الطرف الإداري والتي لم تتضمن أي نقاط خلاف.

وأوضح الجمني في هذا الصدد أنه تمت إحالة النظام الأساسي الى كل من وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة مؤكدا أنه لم يتم الإعتراض على أي نقطة من النقاط الواردة فيه ليتم إحالته في مرحلة ثانية على المحكمة الإدارية ووزارة المالية ليبقى مكانه حسب قوله.

وأضاف أنه تم الإتفاق على عقد جلسة تفاوض مع وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والإصلاحات الكبرى كمال مرجان بتاريخ 8 جانفي الجاري ليتم التخلف عن الجلسة وإعلام الجامعة العامة للضمان الاجتماعي بوجود نقطة بالقانون الأساسي سيتم التفاوض بشأنها من جديد في أجل غير محدد داعيا في هذا الشأن الأطراف المذكورة الى الإلتزام بالجدية في التفاوض.

وكانت الجامعة العامة للضمان الإجتماعي قد أصدرت بيانا أمس الاثنين بينت من خلاله أن الإضراب يأتي على خلفية انسداد آفاق الحوار الى حد هذا التاريخ مع الطرف الحكومي الذي أثبت عدم جديته في التفاوض ومحاولة التفافه على جملة الإتفاقات السابقة وعلى رأسها النظام الأساسي.