أفادت أستاذة علوم التغذية بالمعهد الوطني للتغذية ليلى علوان أنّ « امرأتين من بين ثلاث نساء تعانيان من السمنة وزيادة الوزن في تونس ».

وقالت خلال ورشة عمل نظمها المعهد الوطني للاستهلاك الأربعاء بالعاصمة لعرض الدراسات والبحوث الميدانية حول تطوّر الأنماط الاستهلاكية في تونس، إنّ ظاهرة السمنة التي كانت تطال في السابق بالأساس النساء، « بدأت تظهر لدى الرجال بشكل واضح في السنوات الأخيرة ».

كما اجتاحت الأطفال وخاصة الشريحة العمرية التي تتراوح بين 8 و10 سنوات بنسبة تفوق 45 بالمائة حسب علوان التي أكدت أنّ 25 بالمائة من الأطفال في رياض الأطفال يشكون من زيادة الوزن.

وحذّرت الخبيرة في التغذية من ظاهرة السمنة في تونس التي سوف ينجرّ عنها أمراض كالسكري والقلب والشرايين والسرطان.

وأرجعت علوان هذا الوضع، إلى تغير النمط الاستهلاكي لدى التونسيّين واعتبرت ذلك امرأ عاديا نظرا للتطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي شهدته تونس على مرّ العقود الماضية ما انجرّ عنه تطوّر في نسق الاستهلاك وحصول ما أسمته بالنقلة الغذائية.

ولاحظت أنّ هذه النقلة تتميّز بتغيّر نوعية الأكل والغذاء حيث أصبح يعتمد التونسي على الأكل خارج البيت إذ أنّ أكثر من 44 بالمائة التونسيّين يتناولون الغداء خارج البيت الأمر الذي فرضته الالتزامات المهنية والدراسية لأفراد الأسرة.

وبيّنت أنّ « الغذاء الذي يقع اقتناؤه خارج البيت يتّسم باحتوائه على مواد دهنية وارتفاع كميات الملح والسكريات ما يُسبّب مشاكل صحية تبرز خاصة بظهور أعراض السمنة ».

وأعلنت أنّ المعهد الوطني للتغذية قد أعدّ بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك برنامجين يتعلّق الأول انطلق في سنة 2014 بالتقليص من استهلاك الملح والسكر والدهنيات في المواد الغذائية المصنعة.

ويهمّ البرنامج الثاني انطلق سنة 2015 ترشيد الإشهار التجاري والتحسيس بالإشهار التوعوي.

وبيّن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية، أنّ المعهد شرع في انجاز دراستين تهمّ الأولى تطوّر الأنماط الاستهلاكية والعوامل المؤثّرة فيها وتأثيراتها على المستويين الاقتصادي والصحي.

وتناولت الدراسة الثانية استهلاك الأطفال والمراهقين والآثار الصحية خاصة وإن هناك عديد المؤشرات المقلقة في مجال بروز السمنة لدى الشريحة العمرية بين 3 و5 سنوات التي تطوّرت من 3ر6 بالمائة إلى 6ر9 بالمائة من سنة 2006 إلى 2012 بزيادة بحوالي 50 بالمائة.

ولاحظ أنّ النمط الاستهلاكي المتّبع سببه عملية تعصير القطاع التجاري وتطوّر الإشهار التجاري والتسويق إلى جانب نمو انفاق التونسي علاوة على تطوّر الواردات من المنتجات التي تشجع على الاستهلاك.

وشدّد على أنّ الدراسات المعروضة توصي بأهمية إحداث بوّابة للتربية على الاستهلاك وإصدار الوسائط التوعوية والبيداغوجية التي لها علاقة بترشيد الاستهلاك.