« ما فتئت قيمة الدينار التونسي تتقهقر في السنوات الأخيرة مقارنة بالعملات الأجنبية المرجعية (الأورو والدولار واليان)، وقد تم تبادل الأورو، اليوم الأربعاء، بما قدره 2،55 دينار وهي وضعية تزداد حدة وأعتقد أنّ قيمة الأورو ستصل إلى 3 دنانير، في الأشهر القادمة »، حسب ما صرح به الخبير الاقتصادي وعضو مركز الاستشراف والدراسات التنمية، مراد الحطاب لــ »وات ».
وأوضح أنّ « الدينار فقد 50 بالمائة من قيمته مقارنة بأسعار الدولار والأورو، خلال السنوات العشر الأخيرة، بيد أنّ نسق هذا الانزلاق تسارع بشكل حاد منذ سنة 2011″، مضيفا أنّه مقارنة بالسنة المنقضية (أفريل 2016 – أفريل 2017)، نلاحظ ان الدينار فقد 13،6 بالمائة (مقارنة بالأورو والدولار). ومقارنة باليان، الذي يُشكّل، منذ بعض الوقت، جزءً من عملات الإقراض، فقد خسر الدينار 18 بالمائة من قيمته، على مدى سنة 2016.
المدخرات من العملة الصعبة: تونس توجد في مستوى غير آمن
واستنادا إلى ذات الخبير الاقتصادي، فإنّ ذلك انعكس مباشرة على المدخرات من العملة الصعبة، المقدرة بتاريخ 17 أفريل 2017، في حدود 12 مليار دينار، أي ما يعادل 104 من أيام التوريد. « وتجد تونس نفسها، تبعا لذلك، في مستوى غير آمن في ما يخص المدخرات من العملة الصعبة، باعتبار أنّ هذا الحد مضبوط في حدود 110 يوم توريد »، وفق قوله.
ولدى تطرقه إلى أسباب هذا الانزلاق، اعتبر الحطاب، أنّ السلطات لا تستبعد أن تترك الدينار ينزلق دون تدخل، باعتبار أن العملة المحلية تُعدّ، حسب صندوق النقد الدولي، في مستوى أكثر من قيمتها (معدل يتراوح بين 6 و10 بالمائة) مقارنة بالعملات المرجعية الأجنبية ».
وأشار في ذات السياق، إلى « أنّ كامل الإطار العام، المتّسم خاصة بتداين غير محتمل، جعل من الدينار تحت التأثير المباشر لهذا الظرف الاقتصادي الدقيق جدا والذي أفضى إلى مزيد انزلاقه مقابل الأورو (1 أورو يساوي 3 دنانير)، كما ستتّبع العملات الأخرى نفس المسار لأنّ عمليات التسعير تتم في إطار منطق التأثير والتأثر ».
نمو منتظر لخدمة الدين بنسبة 12 بالمائة سنة 2017
« وسيكون لكلّ هذا انعكاسات مباشرة على خدمة الدين (مجموع مصاريف الدولة المخصصة لسداد فوائد ديونها) والتي ستتنامى بشكل ملموس جدا، سنة 2017، ب12 بالمائة وحتّى 13 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى تعمق عجز المالية العمومية في تونس »، حسب تقدير الخبير.
كما سيكون لانزلاق الدينار تأثيرات، أيضا، على العجزين المتلازمين (الجاري والتجاري) واللذين سيتضاعفان، بالنظر إلى أنّ نسق الواردات أرفع من نسق الصادرات.
وقال الحطاب في هذا المضمار، إنّ العجز التجاري للنظام العام (المقيم) بلغ موفّى 2016، ما قدره 20،7 مليار دينار.
ورأى أنّ هذا الوضع « سيفضي إلى تضخم هام سيشمل كافة المنتوجات الاستهلاكية لا سيما وانّ تونس تعتبر بامتياز بلدا مورّدا لكلّ حاجياتها »، مذكرا بأنّ قيمة الواردات وصلت، نهاية 2016، إلى 42 مليار دينار.
وسيتّسم الوضع، بالتالي، بتراجع الاستهلاك العمومي والخاص (نتيجة ارتفاع الأسعار)، وهو ما يُفسّر انخفاض السيولة والاستثمار وبالتالي تعطل إحداث مواطن عمل جديدة.
ووفق رأيه، « فإنّ كلّ ذلك سيتجسد من خلال مزيد تعمم الفقر مع أزمات اجتماعية وأزمة منظوماتية قطاعية تشمل كلّ مجالات الأنشطة ».
ترشيد الواردات لوقف نزيف الدينار
وأوصى الخبير الاقتصادي، بهدف مواجهة هذا الوضع، بترشيد الواردات لوقف نزيد الدينار وإنقاذ الشركة التونسية من أزمة اجتماعية واقتصادية.
ولفت الحطاب إلى أنّه « يكفي أن يتم التقليص بنسبة 10 بالمائة من قيمة الواردات لتوفير اعتمادات بقيمة 4 مليارات دينار، ستخصّص لسداد خدمة الدين بالنسبة لسنة 2017، وإذا ما توصلنا إلى مزيد تقليص الواردات بنسبة 10 بالمائة (20 بالمائة في الإجمال)، فيمكن تخصيص هذا المبلغ الإضافي (4 مليارات دينار) لدعم التنمية الجهوية في البلاد » مذكرا بأنّه « يتوفّر لدينا ميزانية بقيمة 5 مليارات دينار للتنمية الجهوية، بعنوان سنة 2017″.
وخلص إلى القول بأنّه مع التمويلات الإضافية، « سيكون بإمكاننا حلّ العديد من المشاكل في كلّ جهات البلاد (تنمية وبنية تحتية وتشغيل…)، وهو ما سيتيح التخفيف من حالة الاحتقان الجهوي والاجتماعي، ومن ثمة التوصل إلى إنجاز معدل نمو مقبول في حدود 2 بالمائة ».
