شرعت كتابة الشؤون المحلية والبلدية بوزارة الداخلية في استشارة وطنية بخصوص مشروعي قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية تسمح لمختلف الأطراف بإبداء الرأي والتشاور.

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أن الاستشارة انطلقت منذ 27 أكتوبر 2015 مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتتواصل يومي 30 و31 أكتوبر 2015 مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وستنطلق اثر ذلك الاستشارة الجهوية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية وذلك من 2 إلى 14 نوفمبر 2015 في حين تلتئم الاستشارة الجهوية حول مشروع مجلة الجماعات المحلية من 10 إلى 21 نوفمبر 2015.

وسيتولى الفريق المشرف على الاستشارة الوطنية والجهوية لاحقا إعداد تقرير شامل يبين نتائج الاستشارة وتقديم الاستنتاجات والمقترحات المنبثقة عنها.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين والهياكل العمومية الوطنية والجهوية والمحلية ووسائل الإعلام إلى التفاعل ايجابيا والمشاركة المكثفة في هذه الاستشارة بهدف صياغة قانون للانتخابات البلدية والجهوية يستجيب لطموحات المواطنين وتطلعاتهم ويخول لهم ممارسة حقهم في بناء نظام محلى جديد حسب البلاغ.