انطلقت صباح اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 حوالي الساعة الحدية عشر والنصف ،الجلسة العامة الانتخابية المخصصة للتصويت على ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأصناف الثلاثة المعنية بالتجديد الثلثي على أن يتم إثر ذلك انتخاب رئيس للهيئة أثناء نفس الجلسة.

وقد شرع النواب الحاضرون في الجلسة العامة والبالغ عددهم 155 نائبا بعد ساعة من انطلاق الجلسة في انتخاب الاعضاء الجدد للهيئة بعد اقرار تضمين ورقة التصويت اسماء كل المترشحين في الاختصاصات الثلاثة ( 30 مترشحا )،واختيار كل نائب اسما من كل اختصاص الى جانب تضمين ورقة التصويت التنصيص على انتماء النائب لكتلته النيابية.

وقد كان اختيار هذه الاجراءات المتعلقة بورقة التصويت موضوع جدل ونقاش في صفوف النواب مما تسبب في تاخيرملحوظ في انطلاق الجلسة ومباشرة عملية التصويت.

وكان مكتب المجلس قرر في اجتماعه المنعقد في 23 جانفي الجاري ،عقد جلسة انتخابية اليوم الاربعاء للتصويت على ثلاثة أعضاء للهيئة في اختصاصات المالية العمومية ،وفي المنظومات والسلامة المعلوماتية، و القضاء الإداري ،على أن يتم أثناء نفس الجلسة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من الأعضاء الجدد والقدامى.

يذكر ان لجنة التوافقات قد قررت في اجتماع عقدته يوم 22 جانفي الجاري على الانطلاق في انتخاب الثلاثة اعضاء في إطار التجديد الثلثي لمجلس الهيئة، ثم انتخاب الرئيس في الجلسة العامة ذاتها الى جانب التوافق حول الأسماء الثلاثة التي سيقع اختيارها وتزكيتها في الجلسة العامة، ب145 صوتا، من قبل نواب البرلمان.

كما تم الاتفاق على اختيار المترشحة حسناء بن سليمان (صنف قاض إداري)، باعتبارها المترشحة الوحيدة وتزكية المترشح بلقاسم العياشي (صنف مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) والمترشح سفيان العبيدي (صنف مختص في المالية العمومية) من ضمن 30 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد.

ويتركّب مجلس الهيئة من قاض عدلي، قاض إداري، محام، عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال، مختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج.

ويتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة، كل سنتين، في إطار القرعة وقد أجرت الهيئة في ديسمبر 2017 عملية قرعة أفضت إلى خروج الأعضاء نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية)، غير أنهم واصلوا الاضطلاع بمهامهم إلى اليوم بسبب عدم انتخاب البرلمان لأعضاء جدد.

كما سيتم انتخاب رئيس جديد للهيئة، بعد أن قدم محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية 2018، استقالته من منصبه كرئيس إلى مجلس الهيئة ، مع الإبقاء على عضويته بها، وذلك إثر خلافات مع بقية الأعضاء الذين كانوا قد اتهموه بالقيام بإخلالات وخطأ جسيم وتقدموا يوم 28 ماي 2018 بطلب إلى مجلس نواب الشعب لإعفائه من منصبه.