استأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء و بحضور 130 نائبا أشغال الجلسة العامة المقررة لانتخاب اعضاء هيئة النفاذ للمعلومة و النظر في مقترح اتمام و تنقيح النظام الداخلي.
وتتولى الجلسة العامة اليوم وفق ما أعلن عنه نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو عند انطلاق الجلسة التصويت لاختيار مترشح عن كل خطة لمجلس النفاذ للمعلومة بالأغلبية المطلقة.
ولم يشرع النواب في عملية التصويت الا بعد مضي ساعة من انطلاق الجلسة التي تم رفعها بسبب اختلاف في اراء أعضاء من لجنة الفرز و عدد من النواب مع رئيس الجلسة حول عدد الظروف المسندة للنواب للقيام باختيارالمترشحين حيث طالب بعضهم بإعطاء كل نائب 9 ظروف ليتم وضع كل قائمة في ظرف على حدة فيما دعا آخرون إلى ضرورة اعتماد ظرف وحيد للقائمات التسعة معتبرين في المسألة تعطيل لمسار أشغال الجلسة.
وقد تولت إدارة المجلس تمكين النواب من 9 قائمات تتضمن اسماء المترشحين المقبولين في الاختصاصات التسعة للقيام بعملية التصويت السري وفق أحكام الفصل 43 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة.
