انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمجلس نوّاب الشعب الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور 134 نائبا.

وفي مستهل الجلسة الصباحية عبّر رئيس مجلس نوّاب الشعب محمد الناصر عن تضامن المجلس مع الشعب والحكومة والبرلمان في بلجيكيا على إثر التفجيرات التي استهدفت أمس الثلاثاء العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ودعا كلّ مكونات الشعب التونسي إلى مزيد اليقظة ومزيد الالتفاف حول الدولة والمؤسسات وإلى مؤازرة القوات المسلّحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتصدّي إلى آفة الإرهاب.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التضامن للقضاء على هذه الآفة التي باتت تضرب في كلّ مكان.

يذكر أنّ لجنة التشريع العام قد انتهت مؤخرا إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون وإحالته على الجلسة العامة بناء على أنّ المشروع المعروض قد خالف في جلّ فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة إلى تركيبته وهياكله.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الأولى كانت في 8 جوان 2015 والثانية في 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجدّدا على أنظار مجلس نوّاب الشعب مرّة أخرى.