ينطلق العمل باجبارية وضع حزام الأمان بداية من يوم الجمعة، يوم 27 أفريل 2017، مع إقرار خطية مالية قدرها 40 دينارا في صورة عدم تطبيق مستعملي الطريق هذا الإجراء.
وذكر وزير النقل، أنيس غديرة، الأربعاء بتونس، أنّ حمل حزام الأمان وفقا للدراسات العلمية من شأنه تقليص الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للمقاعد الأمامية و75 بالمائة بالنسبة للمقاعد الخلفية.
وأضاف غديرة، في تصريح إعلامي خلال اليوم التحسيسي الذي انتظم بتونس العاصمة ببادرة من جمعية سفراء السلامة المرورية تحت شعار /حط السبتة/ أنّ القيام بالحملات التحسيسية يندرج في إطار التعاون الفاعل بين الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني بما يساهم بدرجة كبيرة في تقليص عدد الحوادث المرورية وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية.
وأكد الوزير أنّ إلزامية وضع الحزام، تم إقراره بمقتضى أمر حكومي تم نشره بالرائد الرسمي منذ 27 جانفي الماضي.
وبخصوص منظومة النقل العمومي، قال غديرة إنّ التفكير في وضع استراتيجيات ناجعة يظل مسؤولية كلّ الأطراف المتدخلة وذلك في اتجاه السعي إلى التقليص من حوادث المرور، لافتا إلى أنّه تم إعداد ملف في الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية ليتم عرضه في قادم الأيام على أنظار مجلس الوزراء وذلك من أجل إحداث هيئة تعنى بوضع منظومة السلامة المرورية وإعداد الاستراتيجيات والبرامج في الغرض.
كما أكد في جانب آخر أهمية المنحى التحسيسي والنهج التوعوي من أجل تثقيف المواطن ومستعملي الطريق بخصوص احترام إشارات المرور والالتزام بقوانين الطرقات ومقتضيات منظومة السلامة المرورية.
وتطرق المشاركون في اليوم التحسيسي من خبراء ونشطاء في الحقل المدني إلى الواقع المروري في تونس وخطورة الإصابات الناجمة عن حوادث الطرقات إلى جانب تقديم تجارب مقارنية في مجال السلامة المرورية على غرار التجربة الفرنسية.
