تنطلق مع نهاية السنة الجارية عمليات مراقبة شاحنات نقل البضائع عبر الطرقات بهدف تدعيم تطبيق التعريفات الدنيا والقصوى وفق ما اعلنه مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة عبد القادر التيمومي.

ويعود الاتفاق المتعلق بهذا الاجراء الى سنة 2015 حسب ما افاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، فتحي الزواري، خلال ندوة تحسيسية حول التعريفة المرجعية لقطاع نقل البضائع على الطرقات انتظمت امس الثلاثاء بتونس.

واوضح الزواري ان الغرف النقاببية الوطنية ووزارتي النقل والتجارة اتفقت على التدخل التعديلي للدولة وفق مقتضيات قانون المنافسة والاسعار باعتماد الية تحديد هامش التعريفة بين حد ادنى وحد اقصى وذلك بهدف التقليص من المخاطر التي تواجهها الشركات المنظمة التي سجل عددها انخفاضا وصل الى 300 شركة حاليا مقابل 765 شركة في سنة 1991 في حين بلغ عدد الشركات الفردية الناشطة في هذا المجال 4 الاف شركة.

وعزى رئيس الجامعة الوطنية للنقل سالم نبغة، هذه الوضعية الى تحرير قطاع نقل البضائع على الطرقات والاسعار المطبقة مما مكن عديد المشغلين والناشطين في القطاع من الحصول على وسيلة النقل الخاصة بهم في حين الناقلين الفرديين صلب شركات النقل لهم امكانية التقليص من التعريفات خصوصا ان نفقاتهم محدودة .

وذكر نبغة ان المهنيين، اقترحوا لتجاوز هذه الاشكاليات، اعتماد تعريفات دنيا وتعريفات قصوى قصد تامين ديمومة شركات نقل البضائع عبر الطرقات مضيفا ان تطبيق تعريفات غير منظمة يهدد كذلك المستهلك بما ان البضاعة المحمولة ليست مضمونة على حد قوله.

ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير فتحي الزواري الى التعجيل بضبط اليات تطبيق التعريفات خاصة وان القطاع يعاني من اختلال مادي ومديونية كبرى وعدم قدرة المؤسسات على الايفاء بتعهداتهم مع البنوك ومؤسسات الايجار المالي.

كما يشكو القطاع من عدم الشفافية وعدم احترام القانون في ما يتعلق بوزن الحمولة واجراءات السلامة الى جانب الاشكاليات المتعلقة بتجديد الاسطول.