اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أن تشريك القطاع العام في الاضراب المقرر غدا الخميس 17 جانفي 2019 رغم التوصل لاتفاق بشأنه هو خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد.

وشدد اياد الدهماني في تصريح لبرنامج « الماتينال » على اذاعة « شمس اف ام » على  » ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنفيذ الاضراب العام  » قائلا  » إنه لاخيار غير الجلوس معا والبحث عن حل يستجيب للمطالب الاجتماعية ويراعي إمكانيات الدولة ».

وأضاف، ذات المتحدث، أن « مقترحات الحكومة التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينار وشملت الناشطين والمتقاعدين وتتضمن زيادة مباشرة في الأجر الخام وفي الاعتماد الضريبي على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018 « .

وتابع، في سياق متصل، أن « الحكومة لم تفكر أبدا في استثناء المتقاعدين من الزيادات وأن اختيارها الاعتماد الضريبي ليس الهدف منه استثناء المتقاعدين » مذكرا بأن معدل الزيادة في أجور الموظفين بلغ 65% بين 2010 و2018 ومعدل الزيادة في أجور الإطارت في نفس الفترة بلغ 64% « .

كما أفاد ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن  » كلفة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية هي في حدود 2500 مليون دينار » ، مشيرا الى أنه  » في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق ال10 بالمائة « .