قال محمد الناصر ان حكومة الحبيب الصيد لم تتحصل على الاغلبية المطلقة وتعتبر بالتالي مستقيلة »مضيفا أن دور مجلس نواب الشعب يتمثل اليوم في » مواصلة العمل نظرا لان له مسؤولية تاريخية »حسب تعبيره.
وبداية من اليوم الاحد سينطلق العدّ التنازلي للمدة الدستورية المحدد بعشرة أيام ليجري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من اجل تكوين حكومة في اجل أقصاه شهر وفق الفصل 89 من الدستور.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء المجلس الثقة للحكومة، لرئيس الدولة الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في اجل أدناه 45 يوما وإقصاء 90 يوما وفق مقتضيات الفصل 89 من الدستور.
ورغم سحب الثقة من الحكومة بأكملها إلا أن بعض المعطيات المسرّبة تؤكد أن عددا من وزراء النداء والاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس سيواصلون مهامهم في وزارتهم صلب حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة وهو ما أشار إليه عضو كتلة النهضة عامر العريض الذي اعتبر أن سحب الثقة من الحكومة لا يعني أن بعض الوزراء لن يكونوا في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
استاذ القانون الدستوري امين محفوظ يوضح الخطوات القادمة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيــة :
