تصرف بداية من شهر جوان القادم الزيادة في الأجور وقيمة المفعول الرجعي لها، لفائدة أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.

وأوضح الكاتب العام للحكومة أحمد زروق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء امس الجمعة انه من الصعب صرف هذه الزيادة الجديدة في جراية شهر ماي مبرراً ذلك بوجوب إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة في الرائد الرسمي بالجمهورية التونسية التي ستتم في غضون شهر ماي الجاري.

وقد تم  اول امس الخميس الإمضاء على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بمختلف الأسلاك والرتب والأصناف بـ 50 دينارا شهريا، وبإسناد زيادة بـ 70 دينارا شهريا لفائدة مختلف أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بمختلف أسلاكهم من تأطير وتسيير وتنفيذ، ينطلق مفعولها بداية من 1 جانفي 2015 .

وتكون الزيادة في الأجر الصافي بعد اقتطاع نسبة التغطية الاجتماعية والضرائب، بنحو 50 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة بقيمة 70 دينارا وزهاء 35 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة بـ 50 دينارا.

وينتفع 800 ألف موظف، بهذه الزيادة فى الأجور التي تبلغ قيمتها حوالي 550 مليون دينار.