ينطلق العمل بداية من غرة جويلية القادم بشهادة التأمين اللاصقة على بلّور السيارات والدراجات النارية من أجل التأكد من أنّ العربات والسيارات والدراجات مُؤمّنة، وفق ما أعلن عنه المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال الشيباني.

وأفاد في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّه تطبيقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 13 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها تم تحديد 6 أشهر لاعتماد شهادة التأمين اللاّصقة.

وأوضح أنّ شهادة التأمين اللاصقة سيتم تثبيتها في أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الأمامي للسيارات وبشكل بارز للعيان للدراجات النارية وستسهل عمل السلط المختصة في مراقبة السيارات والدراجات.

وتتضمّن هذه الشهادة وجوبا تاريخ صلوحية شهادة التأمين والرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل  وعدد شهادة التأمين، مشدّدا على أنّها مجانية يتم منحها عند اكتتاب أو تجديد عقد التأمين.

كما يتم تحرير شهادة التأمين اللاصقة باللغة العربية على ورق وردي اللون بنفس لون عقد التأمين وفق المتحدث.

ولفت الشيباني إلى أنّه في السنوات الأخيرة لوحظ أنّ عددا من أصحاب السيارات أصبحوا يتخاذلون عن تأمين سيارتهم في حدود 10 بالمائة من مجموع السيارات 1 مليون و900 سيارة في تونس. وتأكد ذلك من خلال وقوع حوادث سيارات أسفرت عن أضرار بدنية ومادية.

كما أثار تفشّي عمليات الغش من خلال تعمّد بعض الأشخاص تزييف شهادات التأمين ويتم الكشف عنها عند حصول أيضا حوادث تنجم عنها أضرار والتفطّن إلى أنّ السيارة لم تكن مؤمّنة.

وذكر في سياق متّصل، أنّ شهادة التأمين اللاصقة تحمل كلّ مواصفات السلامة بطريقة لا يقع تزييفها أو تغييرها وذات لون وردي مميّز وبارزة للعيان.

وتم إعلام شركات التأمين لتعلم بدورها حرفائها إلى جانب اعتزام الجامعة تنظيم حملة توعوية في شهر رمضان للتعريف بشهادة التأمين اللاّصقة وكذلك اعتماد الخوذة بالنسبة إلى الدراجات النارية وحزام الأمان.

ورجّح في هذا الإطار أنّه سيقع في الفترة القادمة إصدار أمر أو قرار يؤكد إجبارية وضع حزام الأمان في المناطق العمرانية وارتداء الخوذة لسائقي الدراجات النارية، إذ أنّه من جملة 1 مليون و200 ألف دراجة أكثر من 80 بالمائة من أصحابها لا يحملون الخوذة.

ونبّه المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين إلى تفاقم حوادث المرور في تونس بارتفاع عدد الوفيات التي بلغت في السنة الماضية 1505 حادثا قاتلا، وأنّ عدد الجرحى تجاوز 21 ألف شخص بما يجعل تونس في المرتبة 50 عالميا في ما يخص نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث المرور.

كما بيّن أنّ دراسة أنجزتها المنظمة العالمية للصحة أظهرت أنّه مع حلول سنة 2030 سيكون السبب الثاني للوفيات في العالم جرّاء حوادث الطرقات.

وأبرز أنّ خسائر مؤسسات التأمين جرّاء حوادث السيارات والمرور في سنة 2014 قُدّرت ب 39 م د خسائر تقنية والتعويضات أكثر من 500 م د منها 50 بالمائة لتعويض الأضرار البدنية.